5 مليون مغترب ضحية قرار «التموين» بقصر صرف الخبز داخل المحافظات

خبير اقتصادي : القرار بمثابة انقضاض على المواطن الفقير

لا زالت القرارات العشوائية للوزراء حكومة إسماعيل تضع عائقاً كبيراً أمام المواطنين، وخلقت جو متشائم بين وزراء الحكومة وأبناء الشعب، إنعدام دراسة القرار وما سيترتب عليه أصبحت خارج حسابات الحكومة وعلى المتضرر اللجوء لـ«ضرب رأسه فى الحيط».

 

واقعة غريبة وضعت أكثر من 5 مليون مواطن فى مأزق بالفعل يعيشون خارج محافظاتهم من أجل الحصول على «لقمة العيش» التى لم تستطع الدولة توفيرها بمسقط رأسه، بعد قرار الدكتور على المصيلحي يقضي بقصر صرف الخبز على البطاقات التموينية داخل محافظات محل الإقامة فقط، ويقوم المواطن بالحصول على مستحقاته من الخبز من أي مخبز ولكن في حدود محافظته فقط، وذلك بعد كان النظام السائد قبل القرار الجديد يقضي بصرف الخبز من أي مكان ومن أي محافظة بجميع أنحاء الجمهورية، وعللت الوزارة قرارها هذا بأنه ضمن منظومة الإصلاح لمنع التلاعب في المنظومة.

 

مصدر رفض ذكر اسمه بوزارة التموين أكد أن هناك تلاعباً في منظومة الخبز خاصة في صرف الخبز، مضيفاً أن هناك مخالفات كثيرة تم ضبطها الفترة الماضية، وأن هناك ما يزيد عن 100 الف مخالفة في 3 شهور فقط في صرف الخبز بسبب ازدواجية الصرف والصرف الجماعي لبطاقات التموين مما يتسبب في إهدار المال العام والاستيلاء على أموال دعم المصريين بدون وجه حق.

 

وقال عطية عيد حمّاد رئيس شعبة مخابز القاهرة في تصريح خاص ل"الميدان" أن قرار المصيلحى لم يعلن به اصحاب المخابز ، وكان من الضروري إبلاغ أصحاب المخابز بالقرار قبل البدء فى تنفيذه .

 

وقال حماد ملايين المواطنين يعيشون خارج محافظتهم، ماذا يفعلون ؟ فى ظل حالة الغلاء التي ضربت كل احتياجات المواطن المصري ، متابعاً أنه كان من الأفضل منح المواطنين مهلة لترتيب أوضاعهم .

 

من جانبه أكد الدكتور حسن الشقطي الخبير الاقتصادي، أكد أن عدم دراسة القرار تؤدى حتماً لنتيجة عكسية ، لافتاً أن قرار وزير التموين ربما يكون لإصلاح خلل فى منظومة الخبز ولكن هناك اطراف أزمة لابد أن يكونوا على علم بالقرار قبل اتخاذه ، ملايين من المغتربين يحملون بطاقات التموين الذكية ويحصلون على حصتهم فى رغيف الخبز متسائلاً أين يذهبون؟ وبكم سيشترون الخبز غير المدعم في ظل القرارات المفاجئة التي لا تعطى للمواطن فرصة لتجهيز نفسه واصفاً ذلك القرار بأنه انقضاض على المواطن الفقير، وعلى وزارة التموين تدارك الازمة وحس نتائج القرارات فبل اتخاذها تجنباً لأى أضرار قد تلحق بالمواطن البسيط.