رفض دعوى «العبد للمقاولات» ضد رئيس جامعة الأزهر

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية برفض دعوى شركة "العبد للمقاولات"، ضد رئيس جامعة الأزهر، وبنكي مصر والقاهرة، بسبب تحرير سعر صرف الجنيه.

 

وكانت الشركة قد قالت في دعواها إنه بموجب عقد مقاولة بتاريخ 7/3/2003 أسندت جامعة الأزهر لها عملية إنشاء مبنى كلية الطب بمدينة دمياط الجديدة بقيمة إجمالية 14 مليون جنيه، وسلمت الشركة جامعة الأزهر خطاب ضمان صادر من بنك القاهرة بمبلغ 600 ألف جنيه كتأمين نهائي للعملية، وبالفعل بدأت الشركة فى تنفيذ المشروع ،إلا أنه بتحرير سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية عام 2003 و ما نتج عنه من زيادة كبيرة فى الأسعار وأخل باقتصاديات المشروع وجعل تنفيذ الأعمال المتفق عليها بأسعار التعاقد مرهقا للشركة وسبب خسارة فادحة لها ، فاتفقا على زيادة الأسعار التعاقدية .

 

وأضاف أن جامعة الأزهر توقفت عن صرف المستخلصات المستحقة للشركة المدعية مما دفع الأخيرة للتخارج وافقت الشركة و توقف المشروع عام 2009 ، إلا أنه عام العام الماضي فوجئت الشركة بإنذار من الجامعة تنبه عليها بسحب العمل وتسييل خطاب الضمان، وأحال بنك القاهرة حقوقه ومنها خطاب التسييل لبنك مصر، الأمر الذي يمثل ضررًا بالغا للشركة يتعذر تداركه وطالبت الشركة فى دعواها رفض تسييل خطاب الضمان.

 

وعليه رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية الدعوى لعدم فصل القضاء الإداري في النزاع القائم بين الشركة والجامعة .