ضبط سيارة محملة 7 أطنان زيت صويا مجهول المصدر بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والأنشطة التجارية ومحطات الوقود، لمواجهة الغش التجاري والتلاعب بالسلع، وضبط المخالفات التموينية والتصدي لمحاولات الاتجار غير المشروع في السلع المدعمة، حيث أسفرت حملتان تموينيتان بمركزي بدر وإيتاي البارود عن ضبط كميات كبيرة من زيت الصويا مجهول المصدر ومبيدات زراعية بدون فواتير، بالإضافة إلى ضبط أسمدة زراعية مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء.

جاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، والأستاذة سهير زعتر، وكيل المديرية، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال العامة ومحطات الوقود، والحفاظ على الدعم وضبط المخالفين للقوانين والقرارات الوزارية.

ضبط 7 أطنان زيت صويا مجهول المصدر بمركز بدر

وفي مركز بدر، نفذت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين حملة تحت إشراف الأستاذ السيد الوكيل، مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية، والأستاذ فرحات بريك، مدير الرقابة والمعاملات والغرف التجارية بالمديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة محملة بكمية تصل إلى 7 أطنان من زيت الصويا مجهول المصدر، في مخالفة للاشتراطات والقواعد المنظمة لتداول السلع الغذائية، كما تم ضبط 60 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر وبدون فواتير تثبت مصدرها.

وشملت الحملة المرور على إحدى محطات تموين السيارات، حيث تبين انتظام العمل بها وسير النشاط على الوجه المعتاد دون رصد مخالفات.

ضبط أسمدة زراعية مدعمة بإيتاي البارود

وفي سياق متصل، شنت إدارة تموين إيتاي البارود حملة تموينية موسعة، أسفرت عن ضبط 9 شكاير من الأسمدة الزراعية المدعمة قبل بيعها في السوق السوداء، في محاولة للتصدي للتلاعب بمستلزمات الإنتاج الزراعي المدعمة وضمان وصولها إلى مستحقيها من المزارعين.

كما قامت الحملة بالمرور على مخازن فرع الشركة العامة لتجارة الجملة بإيتاي البارود، للتأكد من توافر السلع التموينية وانتظام عمليات التخزين والصرف، حيث تبين توافر السلع وعدم وجود أي معوقات تعوق سير العمل.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة استمرار الحملات الرقابية بمختلف المراكز والمدن، والتصدي بحسم لمحاولات تداول السلع مجهولة المصدر أو الاتجار في المواد المدعمة خارج القنوات الرسمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.