ضبط 2000 باكو بسكويت وحلاوة طحينية منتهية الصلاحية داخل مخزن غير مرخص بدمنهور

شنت إدارة تموين دمنهور بمحافظة البحيرة حملة رقابية مكثفة على الأنشطة التموينية والتجارية، في إطار جهود تشديد الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات التموينية، والتصدي لمحاولات تداول السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بما يسهم في حماية صحة المواطنين والحفاظ على حقوقهم.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن للمواد الغذائية يعمل دون ترخيص، حيث تم التحفظ على عدد 2000 باكو من البسكويت والحلاوة الطحينية منتهية الصلاحية، وفقًا للتواريخ المدونة على العبوات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت الحملة من تحرير محضر تصرف في كمية قدرها 3 أطنان من النخالة، بالمخالفة للقواعد المنظمة للتداول، وذلك بغرض تحقيق تربح غير مشروع، وتم عرض الواقعة على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وفي سياق متصل، حررت الحملة 5 محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة العامة، وذلك في إطار مواصلة جهود الرقابة التموينية والتعامل مع المخالفات وفقًا للقانون.

وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وتحت إشراف سهير زعتر وكيل المديرية، والعقيد حسام الدين البدري رئيس مباحث تموين البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخازن والأنشطة التجارية، والتأكد من صلاحية السلع المعروضة للتداول، ومواجهة الممارسات المخالفة التي قد تضر بصحة المواطنين أو تستهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتؤكد مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة استمرار الحملات التفتيشية بمختلف المراكز والمدن، بهدف إحكام الرقابة على حركة تداول السلع، والتصدي للمخازن غير المرخصة، ومراجعة تواريخ صلاحية المنتجات الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتناشد الجهات التموينية المواطنين ضرورة التأكد من تواريخ صلاحية السلع الغذائية قبل شرائها، والإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتداول منتجات منتهية الصلاحية أو ممارسات تجارية غير قانونية، بما يدعم جهود الرقابة ويسهم في توفير سلع آمنة وصالحة للاستهلاك.

وتواصل الأجهزة الرقابية بالبحيرة جهودها لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط التمويني، مع إحالة المخالفات التي تستوجب ذلك إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.