ضبط 900 كيلو تمر و120 كيلو زبدة منتهية الصلاحية و4 أطنان جبن مجهولة المصدر بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملة تموينية مكبرة بنطاق مركز دمنهور، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، إلى جانب كميات من الجبن الأبيض مجهولة المصدر، وذلك في إطار جهود تكثيف الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية، وحماية صحة المواطنين من تداول المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وجاءت الحملة بناءا على توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات وتكليفات محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وسهير زعتر وكيل المديرية، وياسر المهندس مدير إدارة شؤون الرقابة بالمديرية، بتشديد الرقابة على الأسواق العامة والأنشطة التموينية وضبط المخالفات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ضبط كميات كبيرة من الأغذية منتهية الصلاحية

وأسفرت الحملة التموينية بمركز دمنهور عن ضبط 180 كرتونة تمر منتهي الصلاحية، زنة الكرتونة الواحدة 5 كيلوجرامات، بإجمالي 900 كيلوجرام، في مخالفة تمثل خطورة على صحة المواطنين حال تداول هذه المنتجات أو طرحها للبيع.

كما تمكنت الحملة من ضبط 12 كرتونة زبدة منتهية الصلاحية، تحتوي كل كرتونة على 10 عبوات، زنة العبوة الواحدة كيلوجرام، بإجمالي 120 كيلوجرامًا من الزبدة غير الصالحة للتداول وفقًا لما أسفرت عنه الحملة.

وفي السياق ذاته، ضبطت الحملة 15 قرص جبن رومي منتهي الصلاحية، بإجمالي وزن بلغ 180 كيلوجرامًا، ضمن جهود إحكام الرقابة على المنتجات الغذائية المعروضة بالأسواق والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك.

التحفظ على 4 أطنان جبن أبيض دون فواتير

كما أسفرت أعمال الحملة عن ضبط 200 صفيحة جبن أبيض، زنة الصفيحة الواحدة 20 كيلوجرامًا، بإجمالي كمية بلغت 4 أطنان، دون وجود مستندات أو فواتير تدل على مصدرها، بما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

وبلغ إجمالي الكميات المضبوطة من الأصناف الأربعة نحو 5 أطنان و200 كيلوجرام، وفقًا للأوزان والكميات الواردة في بيان الحملة التموينية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، مع العرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.

وتواصل الأجهزة التموينية بمحافظة البحيرة حملاتها الرقابية على الأسواق والأنشطة التجارية، تنفيذًا لتوجيهات المحافظة بتكثيف المتابعة الميدانية، والتصدي للممارسات المخالفة، والعمل على ضمان سلامة السلع الغذائية المتداولة وحماية حقوق المواطنين.