حيثيات أزمة عبد الحميد معالي.. أخطاء مالية وإجرائية تُكلف الزمالك غاليًا

كشفت تفاصيل قرار غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في قضية المغربي عبد الحميد معالي عن مجموعة من الأخطاء المالية والإجرائية التي أسهمت في صدور الحكم ضد نادي الزمالك، وفقًا لما عرضه الإعلامي محمد طارق أضا.

وأوضح أضا، خلال برنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن القضية بدأت بسبب تأخر الزمالك في سداد المستحقات المالية الخاصة باللاعب، بعدما تخلف النادي عن دفع الأقساط الشهرية المستحقة لمدة أربعة أشهر متتالية خلال الفترة من أغسطس إلى نوفمبر 2025.

وأشار إلى أن اللاعب وجه إنذارًا رسميًا للنادي ومنحه مهلة قانونية لمدة 15 يومًا لتسوية مستحقاته المتأخرة، إلا أن الزمالك سدد 8 آلاف دولار فقط من إجمالي مستحقات بلغت 66 ألف دولار.

وأكدت الحيثيات أن هذا السداد الجزئي لا يُسقط حالة التأخر في الوفاء بالالتزامات المالية، كما لا يمنع اللاعب من اللجوء إلى فسخ التعاقد بسبب مشروع، استنادًا إلى المادة 14 مكرر من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين.

وأضاف أضا أن الاتحاد الدولي منح الزمالك مهلة حتى 26 يناير 2026 لتقديم مذكرة دفاع موضوعية تتضمن الرد على أسباب فسخ اللاعب للعقد، إضافة إلى موقف النادي من التعويضات والمطالبات المالية محل النزاع.

إلا أن الزمالك، بحسب الحيثيات، لم يقدم دفاعًا موضوعيًا خلال المهلة المحددة، ما دفع غرفة فض المنازعات إلى دراسة الملف استنادًا إلى المستندات المقدمة من اللاعب والبيانات الرسمية المسجلة عبر نظام مطابقة انتقالات اللاعبين.

وأوضح أن النادي ركز خلال رده على نقطة إجرائية تتعلق بتقديم بعض مستندات اللاعب باللغة الفرنسية، مطالبًا بترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، غير أن هذا الدفع لم يُقبل، باعتبار أن الفرنسية تُعد إحدى اللغات الرسمية المعتمدة في الإجراءات الخاصة بمحكمة كرة القدم التابعة لـ«فيفا».

كما حاول الزمالك تقديم مستندات ومذكرات إضافية يوم 28 يناير 2026، بعد إبلاغ الطرفين رسميًا بإغلاق باب المرافعات وتبادل المذكرات، وهو ما دفع الغرفة إلى استبعاد تلك المستندات لورودها خارج المواعيد القانونية المحددة.

وأشار أضا إلى أن الزمالك لم يقدم ما يثبت تفاصيل تعاقد عبد الحميد معالي الجديد مع نادي اتحاد طنجة المغربي، سواء من حيث القيمة المالية أو شروط العقد، وهو ما كان يمكن أن يؤثر على تقدير حجم الأضرار والتعويضات.

وأدى غياب هذا الجانب من الدفاع إلى احتساب التعويض وفقًا للوائح الاتحاد الدولي، اعتمادًا على الفارق بين القيمة المتبقية في عقد اللاعب مع الزمالك وقيمة عقده الجديد، إضافة إلى تعويض إضافي يعادل ثلاثة رواتب شهرية.

واختتم أضا حديثه بالتأكيد على أن القضية لم تكن مرتبطة فقط بالتأخر في سداد المستحقات المالية، بل كشفت أيضًا عن أخطاء إجرائية ودفاعية أثرت بشكل مباشر على موقف الزمالك أمام غرفة فض المنازعات، وأسهمت في صدور القرار النهائي ضد النادي.