وزيرة الهجرة السابقة تكشف آليات شحن جثامين المتوفين بالخارج وتفند حلول الأزمة الإنسانية

ردت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السابقة، على المخاوف والشكاوى المتعلقة بالصعوبات والمُهل الزمنية الشاقة التي تواجه أسر المغتربين عند نقل جثامين ذويهم المتوفين في الخارج ليدفنوا في أرض الوطن.

وأكدت السفيرة سها جندي، خلال لقائها مع الإعلامي كرم العزايزي، ببرنامج "من زاوية أخرى"، المذاع على قناة "النهار"، أن الدولة المصرّية وضعت بالفعل آليات وأطرًا تنظيمية وتأمينية ميسرة لحل هذه الأزمة الإنسانية، لافتة إلى أن الإشكالية الحقيقية تكمن في عدم معرفة قطاع واسع من المواطنين بالخدمات والتسهيلات المتاحة.

وأوضحت وزيرة الهجرة السابقة، أن الوزارة كانت قد نسقت مع المجموعة المصرية للتأمين عن حوادث السفر للتحضير وإصدار وثيقة تأمين مخصصة للمصريين في الخارج؛ حيث تُمنح للمواطن عند إصدار أو تجديد جواز السفر أو تصريح العمل مقابل رسم رمزي للغاية (نحو 300 جنيه مصري)، مشيرة إلى أن هذه الوثيقة توفر مظلة مالية متكاملة تتكفل بكافة مصاريف شحن ونقل الجثمان فور وقوع الوفاة، وتغطي الإجراءات اللوجستية دون تحمل الأسرة أي أعباء إضافية.

وحول الحالات التي لا تمتلك الوثيقة أو تعاني من عجز مالي، شددت السفيرة سها جندي على وجود قرار وتوجيه حكومي ثابت يقضي بإكرام المواطن المصري ودفنه في تراب وطنه، مؤكدة أن الإجراءات تتم عبر التواصل المباشر ويرتاد ذوو المتوفى مقر السفارة أو القنصلية المصرّية بالدولة المقيمين فيها لإبلاغهم بوفاة المواطن، فضلًا عن التنسيق مع الخارجية والصحة والتواصل مع الأهل داخل مصر، علاوة على أنه في حال إثبات عدم القدرة المالية بموجب إقرار بسيط، تتولى الدولة المصرّية بكامل أجهزتها تغطية ونفقات شحن الجثمان حتى وصوله ودفنه في مصر.

وقالت وزيرة الهجرة السابقة: "المصريون يعشقون أرضهم ويرفضون الفكرة الجسدية بالدفن بعيدًا عن وطنهم، ومبدأ الدولة المصرّية ثابت في إكرام أبنائها؛ فمن يمتلك القدرة المالية يدفع النفقات المقررة عبر وزارة الخارجية، ومن لا يمتلك تتكفل الدولة بشحنه بالكامل، استنادًا إلى القاعدة الإنسانية والدينية بأن إكرام الميت دفنه".

وكشفت السفيرة سها جندي، عن ملف ومباحثات كانت يجري استكمالها قبيل مغادرتها الحقيبة الوزارية، حيث تم التواصل مع عدد من مكاتب الدفن الإسلامي المعتمدة في دول الاتحاد الأوروبي، موضحًا أن هذه المباحثات هدفت إلى توقيع بروتوكولات تعاون لتسهيل وتنسيق إنهاء الإجراءات الإدارية والصحية وتسريع شحن الجثامين إلى مصر مقابل وثائق مخفضة والتزامات محددة، معربة عن أملها في استكمال وزارة الخارجية والمجلس التنفيذي لهذا الملف الهام لتخفيف الوطأة النفسية والإجرائية عن كاهل الأسر المكلومة بالخارج.