كيف تتسبب الحقائب الدبلوماسية في تأخير معاملات الخارج؟.. وزيرة الهجرة السابقة تجيب

ردت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السابقة، على الشكاوى والملاحظات المتكررة بشأن طول الفترة الزمنية لاستصدار وتجديد جوازات السفر وبطاقات الرقم القومي للمصريين المقيمين بالخارج، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق ببيروقراطية إدارية بقدر ما يرتبط بإجراءات لوجستية محددة وضوابط أمنية مشددة لحماية هوية المواطنين.

وأوضحت السفيرة سها جندي، خلال لقائها مع الإعلامي كرم العزايزي، ببرنامج "من زاوية أخرى"، المذاع على قناة "النهار"، أن عملية إصدار جواز السفر من داخل مصر لا تستغرق سوى 48 ساعة فقط بمجرد وصول المعاملة إلى مركز الإصدار، إلا أن التأخير الذي يستغرق أسابيع يعود إلى الدورة اللوجستية لنقل المستندات بين السفارات والقنصليات والجهات الوطنية، وذلك وفق عدة خطوات.

وأشارت إلى أن هذه الخطوات تتمثل في الحقائب الدبلوماسية ترشيدًا للنفقات الحكومية، ولا تُرسل السفارات والقنصليات حقائب دبلوماسية بشكل يومي، بل تنطلق الحقيبة مرة أو مرتين شهريًا فقط، فضلًا عن أن الإصدار يتطلب تدقيقًا مشتركًا بين وزارتي الخارجية والداخلية للتأكد من بيانات المواطن والسجلات الأمنية، كما تعتمد بعض القنصليات في دول لا تصل إليها خطوط طيران مباشرة على رحلات الترانزيت، مما يزيد من المدى الزمني لرحلتي الذهاب والعودة للحقيبة الدبلوماسية.

وحول التوجه نحو تدشين منصة رقمية متكاملة لتقديم الخدمات القنصلية بالكامل للمغتربين، أكدت السفيرة سها جندي، أن ملف التحول الرقمي يسير بخطوات جادة ضمن منظومة "مصر الرقمية"، مشيرة إلى أنه كانت هناك مشروعات واعدة في مرحلة الإطلاق قبيل إحالة الملفات إلى وزارة الخارجية.

وأرجعت التمهل في التعميم المطلق للخدمات الرقمية خاصة المتعلقة ببطاقات الرقم القومي إلى حرص الأجهزة الوطنية والأمنية على فرض أعلى مستويات الأمن السيبراني للحد من مخاطر التزوير أو سرقة الهوية، قائلة: "بطاقة الرقم القومي تمثل هوية المواطن؛ وأي ثغرة قد تؤدي لسرقة هذه البيانات تجعل الأجهزة المعنية حريصة على وضع تدابير أمنية محكمة قبل إتاحة الرقمنة الكاملة، للجمع بين سهولة الخدمة وأعلى درجات الأمان".

وكشفت وزيرة الهجرة السابقة عن حلول عاجلة وآليات بديلة اعتمدتها الدولة لتخفيف الأعباء عن الكوادر والجاليات المصرية بالخارج لحين استكمال المنظومة الرقمية بالكامل، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الدفاع وضعت خطة متكاملة لتسير مهمات رسمية وقوافل قنصلية متخصصة إلى العديد من الدول خلال أشهر (أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر)؛ بهدف استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي وجوازات السفر للمواطنين في أماكن إقامتهم، بما يضمن الإسراع في إنهاء المعاملات وتجاوز عقبات التأخير اللوجستي.