نافع التراس: استغلال الأزمات واحتكار السلع إضرار عمدي بالأمن القومي

قال الإعلامي نافع التراس، إن القرارات المتتالية الصادرة عن القيادة السياسية تؤكد حجم المتابعة الدقيقة والدؤوبة لشتى القضايا والموضوعات التي تمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر، موضحًا أن التحرك السريع والتفاعل اللحظي مع متطلبات الشارع يعكسان التنسيق المستمر بين مختلف الأجهزة والمؤسسات الوطنية، مما يرسخ مفهوم الدولة الحريصة على حماية الشارع وصون مقدرات أبنائها.

وأوضح الإعلامي نافع التراس، خلال برنامج "المواطن والمسؤول"، المذاع على قناة "الشمس"، أنه في الوقت الذي يثبت فيه غالبية الشعب المصري وعيه وأصالته ومراعاته للقيم الأخلاقية، يقع العبء المباشر على عاتق كل صاحب عمل، ومطور عقاري، وصانع، وتاجر في مختلف القطاعات من السلع التموينية وقطع الغيار إلى خدمات الوقود لإتقان العمل والالتزام بالشفافية والصدق، مؤكدًا أن الإفصاح عن طبيعة المنتج وجودته ليس مجرد خيار تجاري، بل هو واجب دين وأمانة وطنية تضمن استقرار الأسواق وبناء الثقة في الاقتصاد المحلي.

ولفت إلى أنه على الرغم من هذا الوعي الشامل، تبرز قلة محددة في الداخل والخارج تسعى لاستغلال ظروف الأزمات الاقتصادية العالمية والتفنّن في تحقيق أرباح غير مشروعة عبر الغش التجاري، والتلاعب بالأسعار، واحتكار السلع، وإثارة الشائعات حول نقص المخزون الاستراتيجي، موضحًا أن المتاجرة بقوت المواطنين وافتعال الندرة الموجهة تُعد سلوكًا مرفوضًا يُخالف الأوامر الإلهية، بل ويرتقي إلى مستوى الإضرار العمدي بالأمن القومي والاقتصادي للبلاد.

وأشار إلى أن الذاكرة الوطنية تستحضر أحداثًا سابقة، لا سيما ما شهدته البلاد في فترات تعاقبت منذ عام 2011، حين حاول بعض المستغلين افتعال أزمات في الوقود والطاقة لرفع الأسعار والمضاربة على احتياجات المواطنين، غير أن رؤية الدولة الحالية تعتمد استراتيجية استباقية حاسمة تقوم على شقين؛ أولهما إحكام السيطرة على الأسواق والتعامل الفوري مع أي تجاوزات أو احتكار، فضلًا عن إنشاء وتطوير مشروعات ومنافذ خدمية وتجارية كمحطات الوقود والمنافذ التموينية الخاضعة لإدارة كاملة من الدولة بنسبة 100% مما يقطع الطريق على أي محاولة للتحكم في الأسعار، أو خنق السوق، أو العبث بأمن المواطن الغذائي والخدمي.

وأكد أن هذه التحركات تثبت أن الدولة لا تكتفي بالرقابة والردع، بل تمتلك زمام المبادرة عبر توفير البديل الضامن لاستقرار الأسواق، حمايةً للاقتصاد الوطني من أي تقلبات أو ممارسات غير مشروعة.