محمد مختار جمعة: الدولة لا تتوانى عن تخفيف الأعباء المعيشية لترسيخ ثقة المواطن في مسار الإصلاح

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، إن القرارات الأخيرة المتعلقة بتطوير منظومة التراخيص والتيسير على المواطنين تؤكد أن إدارة الملفات الخدمية والجماهيرية في مصر لا تتم عبر خطوات عفوية، بل تستند إلى توجيهات رئاسية حاسمة ودراسات متكاملة تُجريها مؤسسات الدولة المعنية للوقوف على أبعادها الاجتماعية، والاقتصادية، والقانونية.

وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة، خلال لقائه مع الإعلامي نافع التراس، ببرنامج "المواطن والمسؤول"، المذاع على قناة "الشمس"، أن إعلان وزارة الداخلية عن إعداد رؤية متكاملة ودراستها من كافة الجوانب قبل العرض على القيادة السياسية للمصادقة والتطبيق، يبرهن على المنهجية العلمية التي تعتمدها الدولة في صناعة القرار، مؤكدًا أن القرارات التي تمس الحياة اليومية للمواطن تمر بمراحل تمحيص دقيقة للتحقق من أثرها المباشر، وضمان تحقيق التوازن بين المنظومة الفنية والإجرائية وبين تخفيف الأعباء المالية والتنفيذية عن كاهل الشارع المصري.

ولفت إلى أن اللوائح التنفيذية تتكامل مع التشريعات النافذة؛ إذ يُتيح التفويض القانوني الممنوح لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص إصدار وتعديل اللوائح والتنظيمات الإجرائية بما لا يخالف أصل القانون، موضحًا أن التعديل الأخير للوائح المرور يمثل تطبيقًا سلسًا للمرونة الإدارية والقانونية التي تستهدف تبسيط الدورة المستندية وتحديث الخدمات، مع الحفاظ على الانضباط وأحكام القانون.

وأكد أن القيادة السياسية تضع الرضا الشعبي وتلبية متطلبات المواطنين في صدارة الأولويات الوطنية، باعتباره الركيزة الأساسية لاستقرار الدول وتعزيز الثقة بين الشعب ومؤسساته، موضحًا أن القيادة الحكيمة هي التي تسعى دائمًا للمزج بين المصلحة العامة للدولة وراحة المواطن.

وشدد على أنه لم تعد امتلاك المركبة أو قيادتها مقتصرة على مظاهر الرفاهية، بل أصبحت أداة عمل وضرورة حياتية لشريحة واسعة من الطبقة المتوسطة كأساتذة الجامعات، والموظفين، والعمال، وصناع الخدمات مما يجعل أثر هذه التخفيضات والتيسيرات ملموسًا لدى قطاع عريض من الشعب المصري، موضحًا أن هذه الخطوات التنفيذية تُفند الانطباع التقليدي القائل بإن التكاليف والرسوم الخدمية في ارتفاع دائم دون تراجع؛ إذ أثبتت الإجراءات الأخيرة أن الدولة عندما تمتلك القدرة والإمكانات لا تتوانى عن خفض الأعباء والرسوم المترتبة على المعاملات اليومية.

ولفت إلى أن هذا التحرك الملموس يعكس مرونة الاقتصاد الوطني، وقدرة مؤسساته على اتخاذ قرارات شجاعة تُراعي أبعاد الحماية الاجتماعية وتُرسخ ثقة المواطن في مسار الإصلاح والتطوير.