التنمية المحلية: موافقة رئاسية على مد مهلة تقنين أراضي الدولة 6 أشهر إضافية

كشف الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية، عن موافقة رئيس الجمهورية على مد العمل بقانون تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة رقم 168 لسنة 2025 لمدة ستة أشهر إضافية، بناءً على المذكرة المرفوعة من الفريق أسامة عسكر، رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، واستجابة لمطالب المواطنين.

وأوضح "عبد الخالق"، خلال لقائه مع الإعلامي نافع التراس، ببرنامج "المواطن والمسؤول"، المذاع على قناة "المحور"، أن مجلس الوزراء يعكف حاليًا على إعداد مسودة القرار الجمهوري، لتنطلق المهلة الجديدة فور النشر في الجريدة الرسمية، مشيرًا إلى أنه فيما يخص القانون 144 لسنة 2017 فقد استقبلت الدولة نحو 239 ألف طلب تقنين (سكني، زراعي، صناعي) حتى انتهاء العمل به، أما القانون 168 لسنة 2025 فقد تلقت المنصة الوطنية نحو 330 ألف طلب جديد خلال المرحلة الأولى للمدى الزمني المحدد.

ولفت إلى أن الدولة أنجزت تسليم أكثر من 125 ألف عقد تقنين نهائي، فيما تم توجيه الأراضي المستردة لدعم مشروعات النفع العام، وفي مقدمتها مبادرة "حياة كريمة" والمحاور التنموية، موضحًا أن إجراءات التقديم جرت أتمتتها بالكامل من خلال "المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة" التي صممتها إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة لتلافي الروتين والحد من احتكاك المواطن بالموظفين، حيث يرفع المواطن بياناته الشخصية، وإحداثيات قطعة الأرض، والرفع المساحي، مع سداد الرسوم عبر وسائل الدفع الإلكتروني.

وأكد أن المنصة والخطوط الساخنة بمبادرة "صوتك مسموع" استقبلوا نحو 16 ألف شكوى، وتَمّ البت والرد على 15,700 شكوى منها ميدانيًا، مشيرًا إلى أن التشريعات الصادرة جاءت بطبيعة استثنائية للحفاظ على السلم الاجتماعي واستثمارات المواطنين، حيث أتاحت 4 أنماط للتعاقد تشمل التملك، الإيجار المنتهي بالتملك، الإيجار العادي، والترخيص بالانتفاع، مع إرجاء نزع الملكية في المناطق المخصصة لتوسعات الميادين والمحاور إلى حين تنفيذ المشروعات مع ربطها بعقود إيجارية.

وشدد على أن قبول الطلبات يخضع لشرطين أساسيين؛ أولهما الالتزام بالتاريخ المرجعي وإثبات وجود النشاط واستقراره قبل 15 أكتوبر 2023 عبر مركز المتغيرات المكانية والتصوير الجوي، اتساقاً مع أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء، فضلًا عن حظر تغيير النشاط المتعاقد عليه كتحويل الأراضي الزراعية إلى صناعية أو سكنية إلا بموافقة كتابية سابقة من جهة الولاية، وإلا يُلغى العقد تلقائيًا.