العلاج الحر بالبحيرة يغلق 22 منشأة طبية مخالفة

نفذت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة حملات تفتيشية مكثفة على ١٠٥ منشآت طبية خاصة متنوعة بنطاق المحافظة، لمتابعة مدى التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، والتأكد من استيفائها لإشتراطات الترخيص والسلامة المهنية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من التزامها بكافة الإشتراطات القانونية والفنية المنظمة للعمل، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة ومتميزة للمواطنين .

وأسفرت الحملات عن تنفيذ ٨ قرارات غلق لمنشآت طبية تدار بدون ترخيص أو بالمخالفة لإشتراطات الترخيص، كما تم استصدار ١٤ قرار غلق آخر، وجارٍ إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، ليصل إجمالي قرارات الغلق إلى ٢٢ منشأة طبية مخالفة.

كما قامت الإدارة بفحص ٧ شكاوى واردة، وإتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، فيما شملت الإجراءات كذلك توجيه ٢٠ إنذاراً لمنشآت طبية خاصة، بعد رصد بعض الملاحظات والمخالفات غير الجسيمة، مع منحها المهلة القانونية اللازمة لتصويب أوضاعها وتلافي السلبيات.

وفي إطار إستكمال الإجراءات القانونية حيال المخالفات، تم أيضاً تحرير ٣ محاضر فض أختام وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ومن جانبه، أكد الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن القطاع الطبي الخاص يمثل شريكاً أساسياً في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مشدداً على إستمرار الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة، وإتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي مخالفات من شأنها التأثير على جودة الخدمة الطبية أو المساس بسلامة المرضى.

وتواصل محافظة البحيرة جهودها المكثفة لإحكام الرقابة على القطاع الطبي غير الحكومي، وتحقيق الإنضباط الكامل في منظومة تقديم الخدمة الطبية.

وأكدت محافظة البحيرة إستمرار جهودها لإحكام الرقابة على جميع المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من الإلتزام بالمعايير والإشتراطات الصحية والقانونية المنظمة للعمل، بما يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات الطبية المقدمة.