غلق وتشميع 16 محلاً تجاريًا غير مرخص بمدينة إدكو بالبحيرة لمخالفتها اشتراطات الترخيص

شهدت مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، تنفيذ حملة مكبرة لغلق وتشميع عدد من المحال التجارية غير المرخصة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتفعيل القانون والتصدي للمخالفات، والعمل على تقنين أوضاع الأنشطة التجارية، بما يسهم في الحفاظ على الانضباط وتنظيم حركة الأنشطة داخل المدن.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بشأن تكثيف الحملات الرقابية والتعامل الحاسم مع المحال والمنشآت المخالفة، وبسط هيبة الدولة وتطبيق القوانين المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وتحت إشراف عمر لبيب رئيس مركز ومدينة إدكو، تم تشكيل لجنة برئاسة الأستاذ طارق النحال نائب رئيس مركز ومدينة إدكو، وبمشاركة مركز إصدار تراخيص المحال العامة وقسم الإشغالات بالوحدة المحلية، لمتابعة موقف المحال التجارية والتأكد من مدى التزامها باشتراطات الترخيص.

وأسفرت أعمال اللجنة عن غلق وتشميع 16 محلًا تجاريًا بمدينة إدكو، لعدم حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط وعدم الالتزام باشتراطات تراخيص المحال العامة، وذلك عقب سبق إنذار أصحاب تلك المحال بضرورة توفيق أوضاعهم واستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو أن إجراءات الغلق والتشميع تأتي في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن المحال العامة، والذي ينظم إجراءات ترخيص الأنشطة التجارية ويحدد الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها لممارسة مختلف الأنشطة.

وتهيب الوحدة المحلية بأصحاب المحال التجارية غير المرخصة سرعة التوجه إلى الجهات المختصة والتقدم بطلبات الترخيص للأنشطة الخاصة بهم، والعمل على استيفاء الاشتراطات المطلوبة، تجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة والتي قد تصل إلى الغلق والتشميع.

وأوضحت الوحدة المحلية أن الدولة تعمل في الوقت ذاته على تيسير إجراءات تقنين أوضاع المحال وتشجيع أصحاب الأنشطة على استخراج التراخيص، حيث تم تخفيض رسوم استخراج التراخيص بنسبة تصل إلى 50%، بهدف تخفيف الأعباء عن أصحاب المحال ومساعدتهم على توفيق أوضاعهم بصورة قانونية.

وشددت الوحدة المحلية على أصحاب المحال التي تم غلقها وتشميعها بضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية، وعدم العبث بالشمع الأحمر أو محاولة إعادة فتح المحال قبل الانتهاء من الإجراءات اللازمة والحصول على الموافقات والتراخيص المطلوبة.

وحذرت الوحدة المحلية من أن كسر الشمع الأحمر أو إعادة فتح المحال بالمخالفة لقرار الغلق يعرض المخالف للمساءلة القانونية، فضلًا عن تحرير محاضر جنح وفقًا للقانون.

وتأتي هذه الحملات ضمن خطة محافظة البحيرة المستمرة لتحقيق الانضباط في الأسواق والأنشطة التجارية، والقضاء على ظاهرة تشغيل المحال دون تراخيص، مع التأكيد على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وتيسير إجراءات تقنين الأوضاع أمام أصحاب الأنشطة التجارية.