رئيس المجالس الطبية: 3 أنواع للتغطية الصحية في مصر.. ونفقة الدولة تُغطي 21 محافظة

أكد الدكتور محمد العقاد، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، أن الدولة توفر مظلة علاجية شاملة لجميع المواطنين غير الخاضعين لأي نظام تأميني، مشددًا على أن إجراءات الحصول على العلاج على نفقة الدولة أصبحت مميكنة بالكامل، ولا تتطلب اللجوء إلى أي وسطاء أو تكبد عناء السفر إلى المقر الرئيسي بمدينة نصر.

وأوضح "العقاد"، خلال لقائه مع الإعلامي كرم العزايزي، ببرنامج "من زاوية أخرى"، المذاع على قناة "النهار"، أن المنظومة الصحية في مصر تعتمد على ثلاثة أنواع رئيسية من التغطية العلاجية، ممثلة في التأمين الصحي التقليدي الذي يغطي موظفي الجهاز الإداري للدولة والقطاع الحكومي، فضلًا عن التأمين الصحي الشامل الذي يُطبق حاليًا في 6 محافظات كمرحلة أولى، علاوة على العلاج على نفقة الدولة الذي يستهدف المواطنين في المحافظات الـ21 المتبقية، ممن لا يتمتعون بأي مظلة تأمينية (حكومية، أو خاصة، أو عبر جهات عملهم).

وكشف رئيس المجالس الطبية المتخصصة، عن أن المسار يبدأ من أقرب مستشفى حكومي للمواطن عبر ذهاب المريض إلى أقرب مستشفى حكومي مركزي، أو جامعي، أو تابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وليس وحدة صحية، مشيرًا إلى أن المريض يخضع للكشف بواسطة الطبيب الاستشاري المختص لمعاينة الحالة وتبين حاجتها لتدخل جراحي أو علاج دوائي، ويُحرر الاستشاري تقرير اللجنة الثلاثية لبدء الإجراءات، ثم يتوجه المريض بالتقرير وصورة بطاقة الرقم القومي إلى مكتب نفقة الدولة المتواجد داخل المستشفى.

ولفت إلى أن الموظف يتأكد إلكترونيًا من عدم وجود تغطية تأمينية للمواطن، ثم يرفع الملف كاملاً (التقرير الإداري والأبحاث الفحوصات الطبية) عبر الشبكة المميكنة إلى المقر الرئيسي للمجالس الطبية بمدينة نصر، مشددًا على أن المنظومة تعمل إلكترونيًا وفق دلائل استرشادية وأكواد محددة لكل إجراء طبي، مؤكدًا أن المواطن لا يحتاج لدفع أي مبالغ مالية أو الاستعانة بوسطاء لإصدار القرار، حيث يطبع القرار تلقائيًا داخل المستشفى بمجرد استيفاء الشروط.

وأكد أن مدة صدور القرار تختلف بحسب طبيعة الحالة الصحية، ففي الحالات العاجلة والداخلية تُصدر قراراتها خلال 24 إلى 48 ساعة بحد أقصى، أما القرارات الدوائية والمتابعات كأمراض الضغط والسكر تستغرق من 3 إلى 5 أيام عمل لتجديد القرارات أو تحديثها، أما الحالات المُعقدة والنادرة تُعرض إلكترونيًا على اللجان العليا المكونة من كبار الاستشاريين لتقييمها، دون الحاجة لسفر المريض أو حضوره شخصيًا لمقر المجالس كما كان يحدث سابقًا.