حظر بيع الخطوط الجماعية وتفعيل بصمة الوجه واليد.. برلمانية تعلن حزمة قرارات رادعة ضد التلاعب

كشفت النائبة ولاء هرماس، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، عن تفاجئها بوجود 6 خطوط مسجلة باسمها دون علمها لدى إحدى الشركات، مشيرة إلى أن الوعي الشعبي واللجوء المكثف لتطبيق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (My NTRA) انفجرا عقب الحكم بالسجن المؤبد على طالب بكلية الحاسبات والمعلومات بمحافظة الشرقية، إثر تورط خط محمول عُثر عليه مسجلاً باسمه في جريمة جنائية دون علمه.

وأوضحت النائبة ولاء هرماس، خلال لقائها مع الإعلامي ياسر فضة، ببرنامج "فوكس"، المذاع على قناة "الشمس"، أن هذا الحكم كان بمثابة الناقوس الذي حرك أجهزة الدولة، وصدرت على إثره بيانات حاسمة من النيابة العامة ووزارة الداخلية، وأُحيلت الشركات الأربع الكبرى للمحمول إلى النيابة العامة للتحقيق في المخالفات الجسيمة.

وحول الدور الرقابي لمواجهة هذا الملف، أكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أن النواب في مجلسي النواب والشيوخ يتجهون لاستخدام كافة الأدوات الدستورية من طلبات إحاطة، وأسئلة، وطلبات مناقشة عامة، واقتراحات برغبة لمساءلة القائمين على قطاع الاتصالات، وإلزام الشركات بتطبيق أعلى معايير الحوكمة لحماية خصوصية الأبرياء من الأحكام الغيابية وقضايا التشهير والابتزاز.

ولفتت إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ فحص ما يزيد على 700 ألف شكوى مقدمة من المواطنين، مع اتخاذ حزمة قرارات رادعة لإغلاق منافذ التلاعب، أبرزها حظر بيع خطوط الكيانات والمؤسسات ووقف عمليات بيع الخطوط الجماعية الخاصة بالشركات والمؤسسات مؤقتًا، باعتبارها المنفذ الأكبر للتسريبات والمخالفات، فضلًا عن إطلاق التحقق البيومتري والبدء في التفعيل التدريجي لآليات التحقق من هوية المشتري عبر بصمة الوجه أو اليد قبل تفعيل الشريحة، لضمان عدم الاكتفاء ببطاقة الرقم القومي التي قد تُزوَّر أو تُستغل، علاوة على تحديث تطبيق "My NTRA" ومطور التناغامات التقنية للتطبيق لتيسير كشف كافة الخطوط المسجلة بالرقم القومي لأي مواطن وتقديم بلاغات إيقاف فورية بشأنها.

وشددت على أن هذه الإجراءات المشددة تستهدف تجفيف منابع السمسرة والتزوير في سوق الاتصالات، وضمان ألا يقع أي مواطن ضحية لإهمال الموظفين أو السعي وراء تحقيق المستهدفات البيعية على حساب أمن وسلامة الأفراد.