وزير الاتصالات ورئيس هيئة قضايا الدولة يشهدان توقيع بروتوكول لتعزيز التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

شهد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومي للاتصالات وهيئة قضايا الدولة، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وبناء القدرات الرقمية.

وقع البروتوكول الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، والمستشار أحمد سعد عبد العاطي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي.

ويستهدف البروتوكول توسيع نطاق التعاون في مجال بناء القدرات والتطوير المستمر، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للسادة مستشاري وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، إلى جانب تعزيز التعاون مع مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بالهيئة.

كما يتضمن البروتوكول تقديم الدعم الفني والاستشاري والاستفادة من خبرات المعهد القومي للاتصالات في مجالات التحول الرقمي، والأمن السيبراني، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم مفهوم العدالة الرقمية من خلال تعزيز المعرفة بالتطورات التكنولوجية والتحديات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والمعاملات الرقمية.

ويسهم التعاون في تطوير قدرات الكوادر القضائية وتمكينها من التعامل مع المستجدات المرتبطة بالتكنولوجيا والقضايا الرقمية الحديثة، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويرفع جاهزية منظومة العمل القضائي لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وأكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار جهود الوزارة لدعم مؤسسات الدولة في مجالات التحول الرقمي وبناء القدرات الرقمية، وتعزيز التعاون بين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمنظومة القضائية.

وأشار إلى أن البروتوكول يستهدف توفير برامج تدريبية متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في دعم جهود هيئة قضايا الدولة لتحقيق التحول الرقمي ومواكبة المستجدات التكنولوجية، ولا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

وأعرب الوزير عن تطلعه إلى أن يمثل البروتوكول انطلاقة لتوسيع مجالات التعاون المشترك، بما يدعم منظومة التحول الرقمي بهيئة قضايا الدولة.

من جانبه، أكد المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة تعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون المشترك والاستثمار في بناء القدرات البشرية ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن النسخة الأولى من برنامج «سفراء الذكاء الاصطناعي» لهيئة قضايا الدولة، التي تم إطلاقها العام الماضي بالتعاون بين الهيئة والمعهد القومي للاتصالات، مثلت خطوة مهمة نحو إعداد كوادر من مستشاري الهيئة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستفادة من إمكاناتها في تطوير منظومة العمل.

وأعرب عن سعادته بانطلاق الدفعة الثانية من البرنامج، مؤكدًا أنها تأتي تأكيدًا لنجاح التجربة الأولى وإيمانًا بأهمية استمرار بناء القدرات وتأهيل الكوادر القضائية وفقًا لمتطلبات المستقبل.

وأوضح الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، أن البروتوكول يجسد حرص المعهد على توظيف خبراته التدريبية والتكنولوجية في دعم مستشاري هيئة قضايا الدولة، من خلال برامج متخصصة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي، بما يواكب التطورات المتسارعة في التكنولوجيا واحتياجات العمل القضائي.

وأشار إلى أن برنامج «سفراء الذكاء الاصطناعي» لا يستهدف فقط التعريف بأدوات الذكاء الاصطناعي، وإنما يسعى إلى بناء فهم أعمق لقدرات هذه التقنيات وحدود استخدامها، بما يساعد المستشارين على التعامل الواعي مع تطبيقاتها في بيئة العمل القضائي.

وأكد أن المعهد على أتم الاستعداد لتوفير خبراته وإمكاناته لمواصلة التعاون مع هيئة قضايا الدولة، وتطوير المهارات الرقمية للسادة المستشارين، بما يتناسب مع متطلبات العدالة الرقمية ومستقبل العمل القضائي.

وأكد المستشار أحمد سعد عبد العاطي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي، أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة مع المعهد القومي للاتصالات ودعم جهود المركز في بناء قدرات مستشاري الهيئة وتنمية مهاراتهم الرقمية.

وأوضح أن التعاون يستهدف رفع وعي المستشارين بالتطورات الحديثة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني، بما يعزز قدرتهم على التعامل مع مستجدات بيئة العمل القضائي، مشيرًا إلى أن البروتوكول يفتح آفاقًا لتنفيذ برامج تدريبية وفعاليات مشتركة خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي توقيع البروتوكول استكمالًا للتعاون بين المعهد القومي للاتصالات وهيئة قضايا الدولة من خلال مبادرة «سفراء الذكاء الاصطناعي»، التي شهدت تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لأعضاء الهيئة، حيث يستهدف البروتوكول تنفيذ مراحل ودفعات متتالية ومستويات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يعكس اهتمام الجانبين بتنمية القدرات الرقمية ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.