برلماني: كلمة الرئيس باحتفالية المولد النبوي تضع حقوق المواطن في صدارة أولويات الدولة

أشاد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بما تضمنته كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفال الدولة بذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكدًا أن الجزء الأهم من هذه الرسائل تتمثل في الانتقال من الحديث عن الإصلاح إلى التأكيد على المتابعة والمحاسبة وقياس النتائج على أرض الواقع، بما ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.

وقال الجندي، في بيان له، إن توجيهات الرئيس بشأن حماية حقوق المواطنين في التعاقدات العقارية، وضمان التزام المطورين بمواعيد التسليم وتنفيذ المرافق، تؤكد أن الدولة لن تسمح بأن يتحمل المواطن وحده تبعات أي تقصير، وأن حماية أموال المواطنين وحقوقهم التعاقدية أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة ضبط السوق العقارية.
وتابع: كما أن التوجيهات بشأن فواتير الكهرباء وتجنب التقديرات الجزافية، إلى جانب تسهيل سداد المتأخرات، تعكس اهتمامًا واضحًا بالتعامل مع المشكلات اليومية التي تواجه المواطنين، مؤكدًا أن تحسين جودة الخدمات لا يقتصر على توفيرها فقط، وإنما يشمل أيضًا ضمان العدالة والشفافية في آليات تقديمها ومحاسبة المقصرين.

وأشار إلى أن التوجيه بضرورة ضبط الأسواق والتوسع في منافذ البيع الحكومية يمثل أحد المحاور المهمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة مع التأكيد على إنشاء منفذ حكومي واحد على الأقل في كل مركز لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وهو ما يعزز قدرة الدولة على مواجهة الممارسات الاحتكارية وضمان توافر السلع.

وأكد أن توجيهات الرئيس بشأن استكمال مشروعات النقل، ورفع كفاءة الطرق، وتشديد الحملات المرورية، تحمل رسالة واضحة بأن ملف الحفاظ على أرواح المواطنين يأتي في مقدمة أولويات الدولة، وأن التعامل مع حوادث الطرق يتطلب تكاملًا بين تطوير البنية الأساسية ورفع مستوى الانضباط المروري.

ولفت إلى أن مطالبة المحافظين والمسؤولين بالنزول إلى الشارع والتواصل المباشر مع المواطنين تمثل أحد أهم عناصر الإدارة الرشيدة، لأنها تتيح الوقوف على المشكلات الحقيقية بعيدًا عن التقارير المكتبية، وتساعد في سرعة التعامل مع الشكاوى وتحسين مستوى الخدمات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تشديد الرئيس على سيادة القانون ورفض الفساد والمجاملة يمثل قاعدة أساسية لاستمرار عملية الإصلاح، موضحًا أن الرسالة الأبرز في الكلمة الرئاسية هي أن بناء الدولة الحديثة يرتبط بالعمل الجاد، وإتقان الأداء، وحماية حقوق المواطنين، وربط المسؤولية بالمحاسبة والنتائج.