برلماني: أزمة التأمينات تجبر مُسنين على الانتظار رغم تكاليف العلاج وأعباء المعيشة

كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تسجيل واقعة غريبة تعرض لها أحد كبار السن في العقد الثامن من عمره، حيث فوجئ بتوقف صرف معاشه الشهري لعدة أشهر، وعند استفساره من مكاتب التأمينات تبين إدراجه بالخطأ في السجلات كمتوفى، وهو ما تطلب تدخلًا برلمانيًا لإثبات وجوده على قيد الحياة وإعادة صرف مستحقاته.

وانتقد "منصور"، خلال لقائه مع الإعلامية نبيلة البدوي، ببرنامج "خارج النص"، المذاع على قناة "الشمس"، غياب الدقة في قاعدة البيانات، كاشفًا عن الأزمة المتراكمة لـ 76 ألف حالة من أصحاب المعاشات والمستحقين لدفعات متأخرة تصل في بعض الحالات إلى 80 و90 ألف جنيه؛ حيث أسفرت الضغوط البرلمانية عن صرف دفعة جزئية بقيمة 10 آلاف جنيه لـ 60% منهم فقط قبل العيد، بينما لزمت بقية الحالات الانتظار رغم الأعباء المعيشية وتكاليف العلاج.

وفي إطار السعي لإيجاد حلول عادلة لأزمة الإيجار القديم تضمن حقوق المالك ولا تضر بالمستأجر غير القادر، كشف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن مقترحات تشريعية مقدمة من النواب، والتي تتلخص في تحمل الدولة الفارق المالي والإبقاء على حق المالك في الحصول على أجرة عادلة، مع إلزام صندوق "تكافل وكرامه" والدولة بتحمل 85% من قيمة الزيادة الإيجارية المقررة، فضلا عن تخفيف العبء عن أصحاب المعاشات وسداد أصحاب المعاشات نسبة 15% فقط من قيمة الزيادة الإيجارية، على أن تتكفل الجهات الحكومية بالباقي لحمايتهم من التشرد.

ولفت إلى ضرورة تطبيق هذه التيسيرات والحماية الدعمية على ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل، والمرأة المعيلة، والأسر المسجلة في برامج التضامن الاجتماعي، باعتبار دعم هذه الشراكة مسؤولية أصيلة للدولة لحين حسم الأزمة بشكل نهائي.