النائب إيهاب منصور: قرارات العدادات الكودية افتراء وشطط يرهق المواطنين

وصف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أزمة "العدادات الكودية"، والقرارات الأخيرة المنظمة لها بالـ"افتراء" والشطط الذي يحمل المواطنين أعباءً مالية وإدارية تفوق طاقتهم، مطالبًا بالوقف الفوري لهذه القرارات لحين انتهاء الدولة من تقنين أوضاع ملف التصالح في مخالفات البناء.

وانتقد "منصور"، خلال لقائه مع الإعلامية نبيلة البدوي، ببرنامج "خارج النص"، المذاع على قناة "الشمس"، غياب البيانات الموثقة من قِبل الحكومة، مشيرًا إلى أن التصريحات الشفهية في وسائل الإعلام أقرت بربط نحو 150 ألف عداد كودي لمواطنين غير مخالفين بالأساس، متساءلا عن مصير هذه الأسر التي وجدت نفسها أمام شرائح تسعير مضاعفة، قفزت بأسعار الفواتير من 200 و300 جنيه إلى أكثر من 800 جنيه.

وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هذه الارتفاعات طالت الفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتهم مستحقو برنامج "تكافل وكرامة" وأرباب المعاشات، مؤكدًا أن الأزمة تمس ما يقرب من 7 ملايين عداد كودي تقطنها أسر يصل إجمالي أفرادها إلى نحو 30 مليون مواطن.

وأشار إلى تقدمه برفقة 59 نائبًا بطلبات إحاطة لمواجهة هذه الإجراءات، موضحًا أنه رغم صدور كتاب دوري عن الشركة القابضة لعلماء الكهرباء بتاريخ 10 يونيو يُلزم الشركات بتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بمجرد تقديم المواطن لـ"نموذج 10" القديم أو "نموذج 7 و8" الجديد، إلا أن الواقع الميداني شهد تعطيل هذه التعليمات.

وشدد على أن المواطنين المتقدمين بنموذج 10 والذي يحمله البعض منذ نحو 6 سنوات دون تفعيل صُدموا بمطالبات جديدة ترغمهم على خوض دورة مستندية ومعاينات جديدة داخل الأحياء والمراكز المحلية، مما يدخلهم في طوابير انتظار قد تمتد لسنوات طويلة.

وحمّل وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة المسؤولية الكاملة عن الإخفاق في إنهاء ملفات التصالح، مشيرًا إلى أنه من أصل 2.8 مليون ملف قدمت في المرحلة الأولى، لم تتم تسوية سوى نسبة ضئيلة، لتبقى الغالبية العظمى معلقة بسبب البطء الإداري في الأجهزة المحلية.

وكشف عن حزمة من المطالبات العاجلة لتدارك الأزمة، تتمثل في تعليق العمل بقرارات العدادات الكودية الحالية لمنع إرهاق المواطنين ماليًا، فضلا عن حصر وتصنيف المواطنين المتقدمين للتصالح وإعفائهم من الغرامات الناتجة عن تأخير الجهات الإدارية، علاوة على الاعتماد الفوري لشهادات ونماذج التصالح الصادرة دون إجبار المواطن على إعادة المعاينات.