النائبة سوزي سمير: تحرك الدولة في واقعة طفل الإسكندرية يؤكد أن المواطنة خط أحمر

ثمنت الدكتورة سوزي سمير، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الإسكندرية، التحرك السريع الذي قامت به الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة بشأن واقعة الطفل مكاري يونان داخل نادي الاتحاد السكندري، مؤكدة أن سرعة التعامل مع الواقعة وإعلان نتائج الفحص الأولي يعكس بوضوح أن الدولة المصرية لا تتهاون مع أي ممارسات قد تمس قيم المواطنة أو تكافؤ الفرص، وأن سيادة القانون هي المرجعية الحاكمة في التعامل مع مثل هذه الوقائع.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، في بيان لها، أن ما جرى يظل واقعة فردية لا يمكن تعميمها أو اعتبارها معبرة عن المجتمع المصري، مشددة على أن مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسخت نموذجًا متقدمًا في ترسيخ قيم المواطنة والعيش المشترك، وجعلت من المساواة بين جميع المواطنين ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة، دون تمييز على أساس الدين أو العقيدة.

وأشادت سوزي سمير بالإجراءات التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة، وفي مقدمتها تشكيل لجنة للتحقيق، وإلزام النادي باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة، معتبرة أن هذه الخطوات تؤكد أن مؤسسات الدولة تتحرك بمسؤولية وشفافية لحماية حقوق المواطنين والحفاظ على الثوابت الوطنية التي تقوم على العدالة والمساواة.

وأضافت أن مصر قدمت خلال السنوات الأخيرة نموذجًا عمليًا في تعزيز قيم الوحدة الوطنية، من خلال ترسيخ حرية الاعتقاد، وبناء دور العبادة، وإطلاق العديد من المبادرات التي تعزز ثقافة قبول الآخر، وهو ما جعل قيم المواطنة جزءًا أصيلًا من سياسات الدولة، وليس مجرد شعارات، مؤكدة أن هذه المبادئ أصبحت واقعًا يلمسه المواطنون في مختلف المجالات.

وشددت عضو مجلس الشيوخ على أن الرياضة يجب أن تبقى ساحة لاكتشاف المواهب وترسيخ قيم المنافسة الشريفة والانتماء الوطني، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى، مؤكدة أن الأندية والمؤسسات الرياضية تضطلع بدور تربوي ومجتمعي مهم في غرس قيم التسامح والاحترام بين النشء، بما يعزز تماسك المجتمع المصري ويحافظ على نسيجه الوطني.

واختتمت الدكتورة سوزي سمير بيانها بالتأكيد على أن وحدة المصريين كانت وستظل أحد أهم مصادر قوة الدولة، داعية إلى عدم استغلال الوقائع الفردية للإساءة إلى صورة المجتمع المصري أو النيل من حالة التلاحم الوطني، مشددة على أن مصر ستظل نموذجًا للتعايش والمحبة، وأن مؤسساتها قادرة على تصحيح أي تجاوزات وفقًا للقانون، بما يحفظ حقوق الجميع ويصون قيم الدولة الوطنية.