إزالة 3 حالات تعدٍ على مساحة 2450 مترًا بمركز إدكو بالبحيرة

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو بمحافظة البحيرة جهودها المكثفة في التصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، حيث أسفرت حملة موسعة عن إزالة ثلاث حالات تعدٍ بإجمالي مساحة بلغت 2450 مترًا مربعًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة التعامل بكل حسم مع مخالفات البناء والتعديات، والحفاظ على حقوق الدولة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وتأتي هذه الحملات في إطار خطة المحافظة لمواجهة البناء المخالف ومنع أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، بما يضمن فرض الانضباط والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع استنزافها.

ومن جانبه، أكد عمر لبيب رئيس مركز ومدينة إدكو، استمرار الحملات اليومية لرصد وإزالة جميع صور التعديات في مهدها، تنفيذًا لتوجيهات محافظ البحيرة، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفة، والتعامل الفوري معها حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون.

وأوضح رئيس المدينة أن الحملة الأخيرة أسفرت عن إزالة حالتي تعدٍ بقرية المعدية خارج الحيز العمراني، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدٍ داخل الحيز العمراني بمدينة إدكو على أرض من أملاك الدولة، بإجمالي مساحة بلغت 2450 مترًا مربعًا.

وشملت أعمال الإزالة إزالة سمل وأعمدة خرسانية وحوائط من الطوب الأحمر على مساحة 110 أمتار مربعة، كما تم إزالة سور من الحجر الأبيض على مساحة 2200 متر مربع، إلى جانب إزالة سور من الطوب الأبيض على مساحة 140 مترًا مربعًا داخل الحيز العمراني بمدينة إدكو، والمقام بالمخالفة على أرض مملوكة للدولة.

وجرى تنفيذ أعمال الإزالة تحت إشراف عمر أبو عمر ومسعد الشورى، نائبي رئيس مركز ومدينة إدكو، وبمشاركة الأجهزة التنفيذية المختصة، مع توفير المعدات اللازمة لإنجاز أعمال الإزالة بصورة فورية، والتأكيد على عدم السماح بإعادة التعدي مرة أخرى.

وأكدت الوحدة المحلية أن حملات إزالة التعديات مستمرة بجميع قرى ومناطق المركز، تنفيذًا لخطة الدولة في استرداد حقوقها والحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع المرور الدوري لرصد أي مخالفات جديدة والتعامل معها فورًا.

وشددت محافظة البحيرة على أن مواجهة التعديات تمثل أولوية قصوى، وأن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل بالتنسيق الكامل لضمان تنفيذ القانون بكل حزم، في إطار جهود الدولة للحفاظ على مقدراتها وتحقيق الانضباط العمراني، مؤكدة أن حملات الإزالة ستتواصل بصورة يومية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في ارتكاب مخالفات البناء أو التعدي على أراضي الدولة، بما يرسخ هيبة القانون ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة.