غلق وتشميع 7 محال غير مرخصة وتحرير 15 محضرًا خلال حملة مكبرة بمدينة إدكو

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو بمحافظة البحيرة حملاتها المكثفة لضبط المحال التجارية غير المرخصة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتطبيق القانون وبسط هيبة الدولة والتصدي لكافة المخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وجاءت الحملة تحت إشراف عمر لبيب رئيس مركز ومدينة إدكو، حيث تم تشكيل لجنة من مركز إصدار تراخيص المحال العامة وقسم الإشغالات بالوحدة المحلية، للمرور على عدد من المحال التجارية والمنشآت داخل المدينة، للتأكد من التزامها باشتراطات الترخيص والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية.

وأسفرت أعمال الحملة عن غلق وتشميع 7 محال تجارية تعمل بدون تراخيص قانونية، إلى جانب تحرير 15 محضرًا لإدارة منشآت بدون ترخيص، وذلك بعد رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن المحال العامة.

وأكدت الوحدة المحلية أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تقنين أوضاع المحال التجارية، والحفاظ على النظام العام، وضمان التزام جميع الأنشطة التجارية بالقوانين والاشتراطات المنظمة، بما يسهم في توفير بيئة تجارية آمنة ومنظمة، وتحقيق الانضباط داخل المدن.

وناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو جميع أصحاب المحال والمنشآت التجارية بسرعة التوجه إلى مركز إصدار تراخيص المحال العامة، والتقدم بطلبات استخراج التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة الخاصة بهم، تفاديًا للتعرض للإجراءات القانونية التي قد تصل إلى الغلق والتشميع.

وأشارت إلى أن الدولة قدمت العديد من التيسيرات لتشجيع أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم، من بينها تخفيض رسوم استخراج التراخيص بنسبة تصل إلى 50%، بما يخفف الأعباء المالية ويسهم في تسهيل إجراءات الترخيص، داعية أصحاب الأنشطة إلى الاستفادة من هذه التيسيرات قبل انتهاء المدد المقررة.

كما شددت الوحدة المحلية على أصحاب المحال التي تم غلقها وتشميعها بعدم العبث بالشمع الأحمر أو إعادة فتح المحال قبل استكمال الإجراءات القانونية والحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدة أن مخالفة قرارات الغلق تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، وتحرير محاضر جنح واتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا.

وأكدت محافظة البحيرة استمرار الحملات الرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضبط المخالفات، والتأكد من التزام جميع المنشآت بالقوانين المنظمة، مع تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للراغبين في تقنين أوضاعهم، بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق المواطنين، ويعزز مناخ الاستثمار والالتزام بالقانون.