إيهاب محمود: قانون جهاز ”مستقبل مصر” مظلة تشريعية تصنع ثورة لوجستية وتؤمن غذاء المصريين

​أشاد المهندس إيهاب محمود، أمين لجنة النقل واللوجستيات بحزب الجيل الديمقراطي، بموافقة مجلس النواب النهائية على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن المنظور اللوجستي والتنظيمي المرن الذي منحه القانون الجديد للجهاز، يمثل ركيزة أساسية لتعظيم العائد من المشروعات القومية، ويربط الإنتاج الزراعي والحيواني بشبكات نقل وتوزيع ذكية تخدم المواطن والاقتصاد القومي على حد سواء.

​وقال "محمود"، في بيان، إن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر تشريعيًا ومنحه طبيعة خاصة تتمتع بالمرونة المالية والإدارية، هو ترجمة حقيقية لركائز فكر الإدارة الحديثة، مؤكدًا أن الدولة لا تبني مشروعات منفصلة، بل تؤسس لسلاسل إمداد متكاملة ومؤمنة بأحدث الوسائل التكنولوجية، مما يضمن تقليل الفاقد ورفع كفاءة التوزيع.

​وثمّن أمين لجنة النقل واللوجستيات بحزب الجيل الديمقراطي، الطفرة اللوجستية التي يتيحها القانون من خلال المشروعات المستهدفة، موضحًا أن تأسيس مركز سفنكس لتجارة المحاصيل بطاقة تداول وتخزين تصل إلى 20 مليون طن ليس مجرد مشروع محلي، بل هو حجر زاوية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي لتداول الحبوب والمحاصيل، مستفيدًا من عبقرية الموقع الجغرافي وشبكة الطرق القومية الجديدة.

​ولفت إلى أن إنشاء أكبر مجمع صوامع في الشرق الأوسط بمشروع الدلتا الجديدة بسعة 500 ألف طن، يمثل النواة الصلبة لتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، ويقضي على الهدر الناتج عن أساليب التخزين التقليدية، وهو ما يعد أمنًا قوميًا بمعناه الشامل، مؤكدًا أن امتلاك شبكة توزيع "سوبر توفير" بـ 1500 منفذ تعكس قدرة الجهاز على إدارة لوجستيات الطرف الأخير بكفاءة عالية، مما يضمن وصول السلع والمحاصيل من المزارع مباشرة إلى المستهلك دون وسطاء، محققًا التوازن السعري المطلوب في الأسواق.

​وأكد أن تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 2320 ميجاوات يضمن تشغيل مجمعات ومزارع الجهاز (4.5 مليون فدان) بالطاقة النظيفة، مما يقلل تكلفة النقل والتشغيل ويرسخ لمفهوم اللوجستيات الخضراء، موضحًا أن تشديد القانون على أن الجهاز شريك ومحفز يفتح الباب واسعًا أمام شركات النقل، والتخزين، والمقاولات الخاصة للمشاركة في هذه الملحمة التنموية، مما يعزز التنافسية ويخلق آلاف فرص العمل.

وشدد على أن هذا التشريع خطوة جادة نحو حوكمة الأصول وبناء اقتصاد قوي مرن، وجهاز مستقبل مصر بات يمتلك الآن المظلة القانونية التي تمكنه من التحرك بإيقاع سريع يتواكب مع رؤية القيادة السياسية، لتظل مصر دائمًا قادرة على إدارة ملفات الغذاء، والطاقة، واللوجستيات بأعلى معايير الكفاءة والاستدامة.