النائب طارق شكري: بيان 3 يوليو كان قرار حماية مستقبل الأجيال.. وانتصار إرادة شعب.. واستعادة دولة

أكد النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن بيان الثالث من يوليو 2013 سيظل أحد أهم المنعطفات في تاريخ الدولة المصرية الحديثة، بعدما انحاز بصورة حاسمة لإرادة ملايين المصريين، وحمى الدولة الوطنية من الانزلاق إلى الفوضى والانقسام، معلنًا بداية مرحلة جديدة استعادت خلالها مصر هويتها ومؤسساتها وانطلقت نحو البناء والتنمية.

وتقدم شكري بخالص التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري، بمناسبة ذكرى الثالث من يوليو، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية ستظل شاهدة على انتصار إرادة المصريين وقدرتهم على حماية دولتهم وصون مقدراتها.

بيان 3 يوليو.. قرار حماية مستقبل الأجيال
وقال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، في تصريحات صحفية، إن بيان الثالث من يوليو لم يكن مجرد إعلان سياسي صدر في ظرف استثنائي، وإنما كان حماية مستقبل الأجيال وإعلانًا لإنقاذ الدولة المصرية، بعدما جاء استجابة مباشرة للإرادة الشعبية التي تجسدت في خروج الملايين خلال ثورة الثلاثين من يونيو، رفضًا لمحاولات اختطاف الدولة ومؤسساتها، وانتصارًا للهوية الوطنية، وحافظت على كيان الدولة المصرية، ورسخت مفهوم الدولة الوطنية القائمة على سيادة القانون، ووحدة الأرض، واحترام إرادة المواطنين.

خريطة الطريق أعادت بناء مؤسسات الدولة
وأوضح شكري أن خريطة الطريق التي أعقبت بيان الثالث من يوليو مثلت مشروعًا وطنيًا متكاملًا لإعادة بناء الدولة على أسس دستورية راسخة، بدءًا من إقرار الدستور، واستكمال الاستحقاقات الدستورية والانتخابية، وصولًا إلى ترسيخ مؤسسات قوية وقادرة على مواجهة التحديات، بما أعاد للدولة المصرية استقرارها وهيبتها داخليًا وخارجيًا، مشيرا إلى أن هذه المرحلة أسست لعودة الحياة السياسية إلى مسارها الطبيعي، ورسخت دعائم الدولة الحديثة، ووفرت البيئة اللازمة لاستكمال مسيرة التنمية والإصلاح.

طفرة تنموية منذ 2013
وأكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية أن السنوات التي أعقبت الثالث من يوليو شهدت مرحلة غير مسبوقة من إعادة بناء الدولة، تمثلت في تنفيذ مشروعات قومية عملاقة، وتطوير البنية الأساسية، والتوسع في إنشاء المدن الجديدة، وتحديث الاقتصاد، وتعزيز قدرات القوات المسلحة، بما رسخ مكانة مصر باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار والأمن في المنطقة، مشددا على أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يؤكد أن القرار التاريخي كان نقطة الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، وأن الدولة استطاعت تجاوز تحديات جسيمة والانطلاق في مسار تنموي شامل.