عبد الله الشاهين وآخرون بُرئوا بحكم قطري في نزاع ”حديد المصريين”.. ولا علاقة للقضية بالدولة المصرية أو مؤسساتها

أصدرت مؤسسة ثروت الخرباوي للمحاماة والمكتب المصري للمحاماة - دينا عدلي حسين - بياناً توضيحياً ، فيما تم تداوله بشأن الحكم الابتدائي الصادر في القضية المتعلقة برجل الأعمال الكويتي عبد الله شاهين وآخرين والتي صدر بها حكم اول درجة الخميس الماضي الموافق 25 يونيو 2026.

وأكد البيان على الاحترام الكامل للقضاء المصرى الشامخ بكافة درجات التقاضي وحيث ان ما تم تداوله بعد صدور الحكم تضمن العديد من المعلومات المغلوطة والتي وجب توضيحها وأوضح البيان أن الحكم الصادر يوم الخميس الماضي الموافق 25 يونيو 2026 هو حكم إبتدائى - اول درجة - جارى الاستئناف عليه كمرحلة ثانية من درجات التقاضي. وأكد البيان أن موضوع القضية عبارة عن نزاع بين رجل الاعمال الكويتي عبد الله الشاهين وآخرين ورجل الأعمال القطري الشيخ محمد بن سحيم آل ثاني والاثنين كانت تجمعهما العديد من الشراكات الاستثمارية والتجارية في بلدان مختلفة.

كما أن هذا الخلاف التجارى انعقد بين الطرفين في دولة قطر، ولا شأن للدولة المصرية بأسبابه أو نشأته، ولا يمس مؤسساتها أو مصالحها بأي صورة من الصور.

والجدير بالذكر أن ذات النزاع سبق عرضه على القضاء القطري، وهو قضاء يستند إلى المعايير الدولية للعدالة حتى صار، بحق، ميزان عدل لا يميل، وصرحاً شامخاً يتساوى أمامه الجميع. وقد انتهى هذا القضاء، بعد بحث الأوراق وتمحيص الأدلة، بواسطة إدارة خبراء وزارة العدل ، إلى القضاء ببراءة رجل الاعمال عبد الله أحمد شاهين وباقي المتهمين، وحسم الأمر بعدم ثبوت واقعة الاستيلاء على الأموال محل الاتهام وخاصة حديد المصرين وتزداد أهمية هذا الحكم بالنظر إلى أن الخصم في هذا النزاع هو الشيخ محمد بن سحيم آل ثاني، وهو رجل أعمال معروف داخل قطر مع آخرين من إخوانه الذين عقد معهم صلات استثمارية وثيقة ورغم ذلك كله، فإن القضاء القطري لم يلتفت إلى مكانة أو نفوذ أي طرف، وإنما انحاز إلى ما استقر في يقينه من حقائق وأدلة، فقضى بالبراءة.

لذا يؤكد مكتبى المحاماة ثقتهما الكاملة في الانصاف وتحقيق العدالة القانونية الكاملة التي تحفظ الحقوق خاصة وأن موكلينا بالقضية يتمتعوا بسمعة طيبة في مجال العمل والاستثمار ليس فقط فى مصر ولكن فى الدول العربية بدليل منح رجل الاعمال عبد الله الشاهين لقب أو سفير لصندوق تحيا مصر في مايو ۲۰۱٦ لإسهاماته في دعم الاقتصاد المصري ولدوره الخدمي الكبير الاجتماعي والإنساني.

وفى النهاية أكد البيان على أن القضاء المصري هو أحد أعرق وأعظم المؤسسات القضائية، ليس في العالم العربي فحسب، بل في العالم كله، فقد كان ولا يزال حصن العدالة المنيع، ومنارة سيادة القانون والضمانة الكبرى لحماية الحقوق والحريات، وهو القضاء الذي أنشأ مدرسة قانونية وقضائية امتد تأثيرها إلى العديد من الدول العربية، وكان ولا يزال عنوانا للاستقلال والنزاهة والضمير الحي.