النائب محمد إسماعيل: مقترح لتعديل قانون التصالح واختصار الشروط في بند واحد

فجّر النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، مفاجآت عدة بشأن كواليس تطبيق قوانين التصالح في مخالفات البناء، كاشفًا عن مقترحات تشريعية وإدارية حاسمة من شأنها إنهاء جمود الملف وتجاوز العقبات البيروقراطية التي واجهت المواطنين خلال الفترات الماضية.

​وأوضح "إسماعيل"، خلال لقائه مع الإعلامية جميلة الغاوي، ببرنامج "راقب مع جميلة"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الدولة بدأت تخطو نحو تعديلات جديدة ومشاريع قوانين مرتقبة، تهدف في المقام الأول إلى تفكيك العراقيل غير المقصودة التي تضمنتها اللوائح التنفيذية السابقة، مثل أزمات تحويل الجراجات إلى نشاط سكني أو تجاري، والتي تسببت في تعطيل مسار التصالح وإعطاء فرصة للمعرقلين.

​وطرح النائب محمد إسماعيل رؤية حاسمة لتسهيل الإجراءات، مؤكدًا أن التعديل الجديد يجب أن يرتكز على محدد أساسي، معقبًا: ​"رأيي الشخصي الذي أتمسك به هو ضرورة اختزال شروط التصالح في بند واحد وعريض، وهو السلامة الإنشائية للعقار بموجب شهادة هندسية معتمدة، دون الدخول في تفاصيل بيروقراطية معقدة حول طبيعة الأرض أو استخدامها، وذلك لضمان عدم ضياع حقوق المواطنين والدولة على حد سواء"، مشيرًا إلى أهمية إتاحة خيارات مرنة للمواطن، سواء بالتصالح الجزئي أو الكلي، مع توفير برامج تقسيط ميسرة تضمن إغلاق هذا الملف نهائيًا.

​وردًا على التساؤل المطروح حول كيفية التعامل مع أصحاب العقارات المخالفة الذين لم يتقدموا بطلبات للتصالح حتى الآن، كشف عن وجود حصر شامل لدى جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء لكافة المخالفات على مستوى الجمهورية، معقبًا: "الحل ليس الانتظار، بل أن يتحرك الجهاز الإداري للأحياء بناءً على الحصر المتوفر لديه، والنزول الميداني للعقارات غير المتصالحة، ليس لفرض عقوبات فورية، بل للاطمئنان على السلامة الإنشائية أولاً، وتوجيه قاطنيها لإنهاء إجراءات التصالح تمهيدًا لتسجيل العقار رسمياً وحماية أرواح المواطنين".

​وفي سياق متصل، كشف النائب محمد إسماعيل، عن مقترح واعد ناقشه مع وزير المالية، يعتمد على خلق منافسة علنية بين المحافظين لسرعة إنجاز الملف، موضحًا أن الفكرة تتلخص في ​إعداد إحصاء دوري يعلن عنه رئيس مجلس الوزراء يوضح نسب الإنجاز الفعلي للمصالحات في كل محافظة، فضلا عن ​تكريم المحافظات والأحياء التي تحقق أعلى نسب إنجاز وتنجح في مواجهة البيروقراطية الإدارية إعلاميًا ورسميًا، علاوة على تغيير دور موظف الحي من مُعطّل للملف إلى ساعٍ لإنهائه، حيث سيوضع الجهاز الإداري تحت طائلة المساءلة الدورية بناءً على حجم الإنجاز بالأرقام.

وأكد أن التجربة أثبتت نجاح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في سرعة إنهاء ملفات التصالح مقارنة بالمحليات، نظرًا لمرونة إدارتها وبعدها عن الروتين، مشددًا على أن تطبيق ذات المرونة في المحليات سيؤدي إلى إنهاء أزمة المخالفات تمامًا خلال عام واحد، ويمنع عودة العشوائية في البناء مرة أخرى.