وزير المالية : لا رسوم إضافية عند مغادرة البلاد والتعديلات تنظيمية

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الاثنين 8 يونيو 2026، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، وبحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، وذلك لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بشأن حزمة التسهيلات الضريبية، وعلى رأسها تعديل قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من المواد المتعلقة بتطوير المنظومة الضريبية وتبسيط إجراءات التحصيل بما يدعم تحسين مناخ الأعمال وتعزيز كفاءة الإدارة المالية للدولة.

توضيح برلماني: لا زيادات في رسم مغادرة البلاد

وخلال المناقشات، أكد وزير المالية أن رسم مغادرة البلاد البالغ 100 جنيه لم يتم تعديله، موضحًا أن هذا الرسم منصوص عليه في القانون القائم بالفعل، وأن مشروع القانون الجديد لم يتضمن أي زيادة عليه.

وأشار إلى أن التعديل المقترح يتعلق بإلغاء التخفيض السابق الذي كان يمنح لسياح بعض المحافظات بقيمة 50 جنيهًا، مؤكدًا أن هذا الإجراء تم طرحه لعدم دستوريته وصعوبة تطبيقه بشكل عملي، إضافة إلى أنه لا يحقق العدالة في التطبيق بين المواطنين.

رئيس اللجنة: لا رسوم إضافية والتعديلات تنظيمية فقط

ومن جانبه، شدد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، على عدم صحة ما تم تداوله بشأن فرض رسوم إضافية على مغادرة البلاد، مؤكدًا أن الرسم الحالي لم يشهد أي زيادة.

وأوضح أن التعديلات المقدمة من الحكومة على القانون رقم 147 لسنة 1984 تستهدف في الأساس تبسيط منظومة التحصيل وتوحيد الإجراءات المالية المرتبطة بحركة السفر، دون فرض أي أعباء مالية جديدة على المواطنين أو المسافرين.

التسهيلات الضريبية وتعزيز مناخ الاستثمار

ويأتي مشروع القانون في إطار حزمة أوسع من التسهيلات الضريبية والجمركية التي تتبناها الدولة بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وتيسير الإجراءات على مجتمع الأعمال، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وزيادة تدفقات الاستثمار.

وتؤكد الحكومة، وفق ما جرى خلال الاجتماع، أن هذه الإصلاحات تستهدف تحقيق قدر أكبر من الشفافية والكفاءة في المنظومة المالية، دون تحميل المواطنين أو المسافرين أي رسوم إضافية جديدة.