المستشار القانوني السابق للإسماعيلي يفجر قنبلة قانونية قد تقلب موازين هبوط الدراويش

​
فجّر نهاد حجاج، المستشار القانوني السابق للنادي الإسماعيلي، وعضو الجمعية العمومية للنادي، مفاجأة من العيار الثقيل، معلنًا عن تقدمه بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم طعنًا على شرعية هبوط الدراويش إلى دوري الدرجة الأدنى، محمّلاً وزارة الشباب والرياضة المسؤولية الكاملة عن التدهور الإداري والمالي الذي أدى بالنيابة إلى هذا الهبوط التاريخي.

وأوضح "حجاج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ياسر فضة، ببرنامج "فوكس"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الشكوى الرسمية التي تم إرسالها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تسببت في عوار قانوني جسيم للمسابقة، أولها التدخل الحكومي، حيث اتهم وزارة الشباب والرياضة بالتدخل في شؤون الجمعية العمومية عبر تجميد وإيقاف مجالس إدارية منتخبة دون حساب، وفرض لجان مؤقتة تفتقر للصلاحيات بالمخالفة لقانون الرياضة، وهو ما تسبب في تعطيل النادي وإلحاق ضرر بالغ به، فضلا عن عدم تكافؤ الفرص، والطعن على نظام المسابقة استنادًا إلى المادة (21 فقرة د) من لائحة الاتحاد المصري، والمادة (20) من لائحة "فيفا"، لوجود أندية متعددة تتبع جهة سيادية أو مؤسسية واحدة، مما يخل بنزاهة المنافسة والعدالة الرياضية ومبدأ تكافؤ الفرص، علاوة على اتهام وزارة الرياضة بمحاولة إجبار النادي على تجميد رخصته واللعب برخصة نادي آخر في الدوري الممتاز، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للدستور والقانون واللوائح الرياضية.

​وشن هجومًا حادًا على القرارات الإدارية السابقة لوزارة الشباب والرياضة، مستشهدًا بالبيان الرسمي الصادر عن الوزارة على صفحتها الرسمية في 20 أكتوبر 2025، معقبًا: "الوزارة أعلنت وقتها إيقاف المجلس وإحالته للنيابة العامة، وتعهدت بتقديم حلول عاجلة تشمل جلب مستثمرين، ودعم هيئة قناة السويس، وتأسيس شركة لكرة القدم لحل الأزمة المالية وحظر القيد، ورغم علم الوزارة الكامل بالمركز المالي للنادي، إلا أننا لم نجد حلاً لـ 1% من هذه المشاكل، وانتهى الأمر بهبوط الفريق، مما يثبت أن التدخل كان سلبيًا ومعيباً".

​وانتقد عدم تعامل وزارة الشباب والرياضة بذات الحزم مع مخالفات مجالس أخرى، مثل مجلس المهندس يحيى الكومي الذي استقال في يناير 2023، مؤكدًا أنه تقدم ببلاغ شخصي للنائب العام في ربيع 2023 للتحقيق في إهدار المال العام دون تحرك فعال من الجهة الإدارية المنوط بها الرقابة.

​وردًا على الانتقادات الموجهة إليه بشأن توقيت الشكوى ولماذا انتظر حتى هبوط الفريق، ردّ بحسم قائلا: "هذا الأمر لا يخص أحداً؛ لقد وجدنا أن هذا هو التوقيت المناسب والشرعي بعد نهاية الدوري، ونحن نتألم ونبحث عن أي ثغرة أو مدخل ولو بنسبة 1% لإنقاذ النادي والتعبير عن غضبنا في إطار قانوني مشروع".

​وحول فرص قبول الشكوى، أقر بأن المسار القانوني والتحقيقات داخل "فيفا" وتشكيل اللجان سيتطلب بعض الوقت، وليست حلاً فورياً سريعاً، لكنه خطوة ضرورية لإثبات حقوق النادي الإسماعيلي.