عميد كلية الدراسات الإسلامية: طلاق زوجة المدمن الهاجر مشروع.. ولا إثم عليها ولا وزر

رد الدكتور رمضان حسان، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر، على سؤال زوجة مصرية عانت على مدار عامين كاملين من إدمان زوجها الموظف للمخدرات، وإنفاقه راتبه بالكامل على تعاطيها، فضلًا عن هجرها لعامين دون إنفاق وتعمده قطع كافة وسائل التواصل ورفض العلاج، وهل طلب الطلاق في هذه الحالة حرام، وما حكم عمل المرأة للإنفاق على أبنائها.

وأكد "حسان"، خلال لقائه مع الإعلامي نافع التراس، ببرنامج "المواطن والمسؤول"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الخطوة الأولى والواجبة في مثل هذه الأزمات هي البحث عن فرص العلاج؛ فإذا كان في الإمكان إنقاذ الزوج وعلاجه من هذا الوباء ليعود إلى رشده فذلك أولى.

أما في حال الإصرار والرفض التام، فقد حسم الفتوى قائلًا: "إذا رفض الزوج تمامًا التواصل والمقابلة، وأصر على غيه ورفض العلاج، وترك زوجته بلا إنفاق طوال عامين؛ فإن طلبها للطلاق في هذه الحالة مشروع تمامًا، ولا وزر عليها ولا إثم، لأنها معذورة شرعًا، أين هي القوامة التي اؤتمن عليها؟، وأين الحقوق الزوجية والنفقة وحسن المعاشرة؟".

وأرجع أصل هذه المشكلات العضال التي تضرب البيوت المصرية وتنتهي بالطلاق والشجار إلى التدين الشكلي وغياب التربية الإيمانية الراسخة، مؤكدًا أن بناء مجتمع سوي يبدأ من بناء أسرة قوية تطبق توجيهات النبي ﷺ في حسن الاختيار؛ حيث قال: "تخيّروا لنُطَفِكم"، ووجّه الرجال بقوله: "فاظفر بذات الدين تربت يداك"، وحدد معيار قبول الأزواج بقوله: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه".

ولفت إلى أن إهمال الوالدين في التربية، وانشغال الأم والأب عن الجلوس مع الأبناء لمتابعة رفاقهم وسلوكياتهم، هو الذي يفتح الباب للانحرافات الإدمانية والأخلاقية التي يصعب تداركها لاحقًا، مشددًا على أن الأخلاق والقيم مسؤولية تضامنية تبدأ من الأسرة وتمتد للمدرسة والمسجد والمجتمع بأسره.

وأجاب عن مدى مشروعية عمل الزوجة للإنفاق على أولادها في ظل غياب عائلهم، وتحديدًا عملها في مجال تصوير الإعلانات التلفزيونية المحتشمة، مؤكدًا أنه لا يوجد أي مانع شرعي يمنع المرأة من العمل إذا وجدت ما يناسبها، بل إن لها في ذلك الأجر والثواب عند الله لأنها تسعى لعفّة نفسها والإنفاق على أولادها.

وأوضح أن الدين الإسلامي يحث على كل أنواع العمل الراشد، ولا يوجد عمل منبوذ بذاته إلا إذا ترتب عليه انحراف سلوكي، أو أخلاقي، أو كان سببًا في إثارة الفتن والغرائز، مشيرًا إلى أنه طالما أن عمل المرأة ملتزم بالاحتشام وضوابط الأدب العام ويقدم رسالة راشدة، فهو عمل مباح ولا شائبة فيه.