هل تحول كافية ”دراما” لمأوى لفتيات الليل وتجار المخدرات؟.. وأهالي عبد المنعم رياض: أصبح خطراً على سكان المنطقة

​ما زالت مخالفات "كافيه درما" بمنطقة المهندسين مستمرة دون رادع، وسط حالة من الاستياء الشديد التي تخيم على سكان شارع عبد المنعم رياض، جراء استمرار التجاوزات اليومية للمقهى الشهير، وتراخي الأجهزة التنفيذية والمحلية في تطبيق القانون على منشأة باتت تؤرق مضاجع المنطقة بأكملها.

• ​مشاهد مريبة واستقطاب للزبائن

​وأعرب الأهالي في شكواهم عن ضيقهم الشديد من مشاهد وصفت بـ"الغريبة والمخلة" والآخذة في التكرار يومياً أمام بوابات الكافيه؛ حيث يتردد بين السكان استعانة إدارة المكان بفتيات ليل بهدف استقطاب الزبائن، وتحديداً من أصحاب الجنسيات العربية، مما يتسبب في خدش حياء العائلات وسكان العقارات المجاورة ويضرب بالقيم الأخلاقية عرض الحائط.

• مأوى للمسجلين وخارجين عن القانون

​ولم تتوقف مخاوف السكان عند هذا الحد، بل أكدوا في بلاغاتهم المتكررة أن المنشأة تحولت تدريجياً إلى ما يشبه "المأوى" لتجار المواد المخدرة، و"الديلارات"، وعدد من المسجلين خطر؛ الأمر الذي بات يهدد أمن وسلامة أبناء المنطقة بشكل مباشر، ويحول الشارع الهادئ إلى بؤرة عشوائية ومصدر قلق دائم للأسر والعائلات التي ضاقت ذرعاً من هذا الوضع الصادم.

​وفي هذا السياق، تقدّم عدد من المواطنين وسكان شارع عبد المنعم رياض بمنطقة المهندسين بطلب إلى وزارة الداخلية والجهات الرقابية المختصة، لإجراء فحص شامل والتحري حول ما يتم تداوله من شكاوى بشأن "كافيه درما"، وذلك للوقوف على مدى التزام المنشأة بالقوانين والاشتراطات المنظمة للنشاط، ومعرفة سر الإهمال في التعامل مع هذا الملف من قبل الجهات المحلية والميدانية المعنية.

​وطالب مقدمو الشكوى بمراجعة كافة التراخيص والتصاريح الخاصة بالمكان، والتأكد من الالتزام بمواعيد التشغيل المحددة، والاشتراطات البيئية والصحية والأمنية، فضلًا عن فحص الشكاوى المتعلقة بالضوضاء والإزعاج، والتي يؤكد سكان المنطقة تكرارها بصورة مستمرة بما يؤثر على راحتهم وسكينتهم دون رادع حقيقي حتى الآن.

​كما دعا الأهالي إلى التحقق من صحة ما يتم تداوله من مزاعم بشأن وجود ممارسات أو أنشطة قد تشكل مخالفة صريحة للقانون، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة حال ثبوت أي من هذه المخالفات، وذلك من خلال التحريات والحملات التفتيشية المكبرة التي تجريها الجهات الرقابية العليا والأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية.

​وأكد السكان أن هدفهم من تقديم هذا البلاغ هو الحفاظ على الأمن العام، وصون راحة المواطنين، وضمان تفعيل دولة القانون على جميع المنشآت دون استثناء أو "تغطية" على أحد، مشددين على أن الفصل في صحة أي مزاعم متداولة يظل حقًا أصيلًا للجهات الرسمية المختصة وحدها، بعد إجراء الفحص والتحريات اللازمة.