نائب رئيس ”إرادة جيل” يطالب بالتوسع في الزراعة التعاقدية وإعادة هيكلة الديون المتعثرة للفلاحين

أشاد إبراهيم ضيف، نائب رئيس حزب إرادة جيل، بقرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بمد مدة وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية، واصفًا القرار بالخطوة الإيجابية التي تبرهن على انحياز الدولة للمزارع الصغير الذي يعد الفئة الأكثر تأثرًا بالصدمات الاقتصادية.

وأوضح ضيف أن هذا القرار يرفع عبئًا ماليًا سنوياً كان يشكل ضغطًا على كاهل الأسر الريفية، ويؤكد رغبة الدولة في الحفاظ على الرقعة الزراعية وتحفيز المزارعين على عدم هجر مهنتهم.

وأكد نائب رئيس حزب إرادة جيل أن القطاع الزراعي يمثل صمام الأمان للاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات الجيوسياسية وسلاسل الإمداد المضطربة، مشيرًا إلى أن مثل هذه القرارات تمنح القطاع مرونة أكبر وتدفع نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.

وأضاف أن الفلاح لم يتخلَّ عن واجبه في أحلك الظروف، واستمرار الدولة في تقديم التسهيلات له هو استثمار حقيقي في مستقبل الأمن الغذائي للمواطنين.

وطرح ضيف رؤية الحزب الشاملة لدعم الفلاح في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن المطلب الأساسي للمزارعين الآن هو "خفض تكلفة الإنتاج" لتصبح المنتجات المصرية قادرة على المنافسة.

ودعا إلى إطلاق مبادرة وطنية لتوطين صناعة المستلزمات الزراعية محليًا، وتخفيض الجمارك والضرائب على المعدات والآلات والجرارات المستوردة التي تسهم في ميكنة الزراعة وتوفير الهدر في المحاصيل، مما ينعكس إيجابًا على صافي ربح الفلاح.

كما تضمنت الرؤية التي طرحها إبراهيم ضيف ضرورة قيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة جديدة لتسوية وإعادة هيكلة الديون المتعثرة لصغار الفلاحين، والإعفاء من فوائد التأخير، لمنحهم فرصة جديدة للإنتاج والاندماج في المنظومة الرسمية.

كما طالب بضرورة توفير منظومة تأمين صحي واجتماعي شاملة للفلاحين وعمال الزراعة الموسميين، لضمان حياة كريمة لهم ولأسرهم كجزء من رؤية "حياة كريمة" لتطوير الريف.

واختتم ضيف حديثه بالتركيز على محور التسويق، حيث طالب بالتوسع الشامل في "الزراعة التعاقدية" كآلية أساسية لحماية المزارع من تقلبات الأسعار الحادة، مشددًا على أهمية إنشاء مراكز تجميع ومخازن مبردة حديثة في المحافظات الزراعية لمنع تلف المحاصيل وسرعة تسويقها.

وأوضح أن تكامل وقف ضريبة الأطيان مع تيسير منظومة التسويق وخفض التكاليف سيجعل من مهنة الزراعة جاذبة للشباب ويدعم الاقتصاد القومي بشكل غير مسبوق.