النائب ياسر عرفة يتقدم بطلب إحاطة بشأن وقف صرف الأسمدة المدعمة لمحاصيل البساتين وبنجر السكر

تقدم النائب ياسر عرفة، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تداعيات قرار وقف صرف الأسمدة المدعمة لمحاصيل البساتين بمختلف أنواعها ومحصول بنجر السكر، مطالبًا بإعادة النظر في القرار وإجراء مراجعة شاملة لمنظومة إنتاج وتوزيع وتسعير الأسمدة الزراعية في مصر.

وأكد النائب أن القرار أثار حالة من القلق بين المزارعين والمنتجين الزراعيين، خاصة أن محاصيل البساتين تمثل أحد أهم مصادر الصادرات الزراعية المصرية، فيما يعد محصول بنجر السكر من المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأشار عرفة إلى أن الدولة تؤكد باستمرار أهمية القطاع الزراعي باعتباره أحد ركائز الأمن القومي، الأمر الذي يفرض ضرورة اتساق السياسات التنفيذية مع أهداف زيادة الإنتاج الزراعي وتعزيز الصادرات وتخفيف الأعباء عن المزارعين.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والري أن الأزمة الحالية تكشف الحاجة إلى إعادة تقييم منظومة الدعم الزراعي، خاصة فيما يتعلق بالأسمدة المنتجة محليًا والتي تعتمد في إنتاجها على موارد الدولة، متسائلًا عن أسباب قصر الاستفادة من الدعم على فئات محددة من الأراضي الزراعية واستبعاد مساحات واسعة من الأراضي الصحراوية المستصلحة حديثًا رغم مساهمتها في الإنتاج القومي والصادرات الزراعية.

وطالب النائب الحكومة بتوضيح الأسس الفنية والاقتصادية التي استند إليها قرار وقف صرف الأسمدة المدعمة لمحاصيل البساتين والبنجر، وبيان حجم الوفر المالي المتوقع من القرار مقارنة بتأثيراته المحتملة على الإنتاج الزراعي والصادرات وتكاليف الزراعة وأسعار المنتجات في الأسواق.

كما دعا إلى تقديم بيان شامل لمجلس النواب حول منظومة إنتاج وتسعير وتوزيع الأسمدة الزراعية، يتضمن حجم الإنتاج والكميات المدعمة وجهات التوزيع وآليات الرقابة على وصول الدعم إلى مستحقيه، إلى جانب دراسة إدراج الأراضي الصحراوية المستصلحة والمنتجة فعليًا ضمن منظومة الحصول على الأسمدة من خلال آليات عادلة ومنضبطة.

وأكد عرفة ضرورة وضع نظام تسعير رسمي للأسمدة المخصصة للأراضي غير المشمولة بالدعم، بما يمنع الاحتكار والمضاربة ويحقق استقرار تكلفة الإنتاج الزراعي، فضلًا عن فتح تحقيق عاجل بشأن أوجه القصور في منظومة تداول وتوزيع الأسمدة ومدى تسربها إلى السوق السوداء.

وطالب عضو لجنة الزراعة والري بعقد جلسة استماع عاجلة داخل اللجنة المختصة بمجلس النواب، بحضور وزير الزراعة ورؤساء شركات الأسمدة ومسؤولي البنك الزراعي المصري وممثلي الجمعيات الزراعية والمستثمرين الزراعيين، لمناقشة مستقبل منظومة الأسمدة ووضع حلول مستدامة تحقق العدالة بين المنتجين وترفع كفاءة المنظومة بما يخدم الأمن الغذائي المصري ويدعم الاستثمار الزراعي.