بين مطالب الملاك ومسؤولية المطور.. خدمات ”دجلة بالمز” بحدائق أكتوبر تحت مجهر المسؤول

تتصدر مشكلات البنية التحتية والخدمات الأمنية والداخلية لمجمع "دجلة بالمز" السكني بمدينة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، نقاشات الملاك عبر منصات التواصل الاجتماعي وطلبات الفحص المقدمة للمسؤولين.

ويبحث آلاف السكان عن آليات فعالة تضمن جودة الحياة داخل المجمع وفقاً للتعاقدات المبرمة، وسط تساؤلات حول طبيعة الدور الرقابي والتنفيذي الذي يضطلع به "جهاز المدينة" لتنظيم العلاقة بين القاطنين والشركة المطورة، وإلزام الأطراف كافة بالمخططات الهندسية والخدمية المعتمدة.

ثلاثة ملفات تلخص مطالبات القاطنين بالمجمع السكني

عبر تتبع المجموعات التنسيقية للملاك ورصد مقترحاتهم وشكاواهم، تتبلور التحديات التي تواجه مجتمع "دجلة بالمز" في ثلاثة محاور رئيسية:

1. تأمين المحيط الجغرافي واستكمال الأسوار

تأتي القضية الأمنية داخل المشروع في مقدمة اهتمامات السكان؛ حيث يشير قاطنون بالمجمع إلى وجود ثغرات في بعض الأجزاء الحدودية للمشروع المتاخمة للظهير الصحراوي، معتبرين أن الاعتماد على حواجز شجرية أو أسلاك منخفضة في بعض المراحل لا يوفر التأمين الكافي لمنع تسلل الغرباء أو الكلاب الضالة. ويطالب الأهالي بزيادة وتيرة الدوريات الأمنية الداخلية وعدم اقتصار التواجد على البوابات الرئيسية فقط.

2. كفاءة المرافق الأساسية وأعمال النظافة

تتكرر شكاوى الملاك من تذبذب ضغوط مياه الشرب وانقطاعها في بعض الفترات، إلى جانب المطالبة بجدولة زمنية أسرع لربط المراحل المتبقية بشبكة الغاز الطبيعي. ويتزامن ذلك مع مطالبات برفع كفاءة صيانة المصاعد الدورية، وتكثيف حملات النظافة في المساحات البينية الفاصلة بين البنايات السكنية لمنع تراكم المخلفات.

3. قنوات التواصل وخدمة العملاء

يعبر قطاع من الحاجزين والملاك عن تطلعهم لتطوير قنوات التواصل مع خدمة العملاء التابعة للمطور العقاري، بهدف الحصول على ردود حاسمة وجداول زمنية واضحة ومحددة بشأن إنهاء الملاحظات الإنشائية العالقة وتفعيل بنود الصيانة الدورية بانتظام.

شهادات من الواقع.. رغبة الجماعة في الحل المستدام

يؤكد الأستاذ أحمد راضي، أحد قاطني المرحلة الثانية بالمشروع، على أهمية التدخل لحماية استثمارات المواطنين قائلاً:

"نحن نسعى للحفاظ على الطابع النسقي للمجمع كـ (كمبوند مغلق) يضمن الخصوصية والأمان لأبنائنا. غياب الصيانة المستمرة واستكمال الأسوار يتسبب في تراجع القيمة العقارية للمكان، ونأمل في استجابة سريعة تترجم العقود الموقعة إلى واقع مستدام".

من جانبها، تشير السيدة سارة محمود، من سكان المشروع، إلى ضرورة الرقابة على الموارد المخصصة للخدمات:

"سدد الملاك مبالغ مالية مخصصة لودائع الصيانة، ومن حقهم معرفة أوجه إنفاقها لضمان استمرار أعمال النظافة، تشغيل الإنارة، ورعاية المسطحات الخضراء التي أصاب بعضها الجفاف مؤخراً".

المحددات القانونية والإدارية لـ "جهاز مدينة حدائق أكتوبر"

يرى مراقبون للشأن العقاري والقانوني أن تنظيم الحالة الخدمية داخل التجمعات السكنية الخاصة يرتبط بآليات التنسيق والرقابة التي يمتلكها جهاز مدينة حدائق أكتوبر، بوصفه المظلة الإدارية والتنفيذية الحاكمة بالمنطقة. وتتحدد مسؤولية الجهاز في الأطر التالية:

مطابقة المخطط العام (Master Plan)

يملك جهاز المدينة سلطة مراجعة تراخيص البناء والاعتماد الهندسي للمشروعات. ويطالب السكان الجهاز بتشكيل لجان معاينة دورية للتأكد من مطابقة المنشآت والأسوار والمساحات الخضراء والخدمية للمخطط المعتمد الذي بناءً عليه مُنحت الشركة تراخيص العمل، واتخاذ الإجراءات الإدارية المتبعة في حال رصد أي حيود عن المواصفات.

الإشراف الإداري على اتحادات الشاغلين

طبقاً لقانون البناء الموحد واللوائح المنظمة لهيئة المجتمعات العمرانية، يحق للجهاز الإشراف على تشكيل وإدارة "اتحادات الشاغلين" لضمان الشفافية في إدارة "ودائع الصيانة" وتوجيه عوائدها بشكل مباشر لخدمة المرافق الداخلية (المصاعد، الأمن، والنظافة) وحماية حقوق الملاك المسددين لالتزاماتهم.

ضمان كفاءة خطوط الربط العمومية

بصفتها الجهة المسؤولة عن البنية التحتية السيادية بالمدينة، تقع على عاتق جهاز المدينة مسؤولية متابعة كفاءة ضخ المياه من المحطات الرئيسية إلى الشبكات الداخلية للكمبوند، وتوفير الدعم الفني لحل مشكلات ضعف الضغوط بالتنسيق مع الإدارة الهندسية للمشروع.

آفاق الحل والتنسيق المشترك

توضح المؤشرات الرسمية أن أجهزة المدن الجديدة تبدي استجابة مستمرة لشكاوى المواطنين من خلال جولات ميدانية يقوم بها المسؤولون للوقوف على مشكلات النطاقات السكنية المأهولة. ويترقب سكان "دجلة بالمز" وضع آلية تنسيق ثلاثية تضم (جهاز المدينة، والشركة المطورة، وممثلين عن الملاك) لصياغة جدول زمني ملزم ينهي الأزمات العالقة ويضمن استعادة انضباط المنظومة الخدمية والأمنية بالمشروع.