هل يجوز الحج بالتقسيط؟.. عالم بالأوقاف يُجيب

قال الشيخ أشرف عبد الجواد، من علماء وزارة الأوقاف، إن الأضحية سنة مؤكدة وليست فرضًا، وهي مشروعة في حق المستطيع فقط، موضحًا أن المستطيع شرعًا هو من يملك ثمن الأضحية زائدًا عن حاجته الأساسية وحاجة بيته وأولاده.

وردًا على السؤال الأكثر تداولاً في الآونة الأخيرة حول مشروعية تقسيط الأضحية، أكد "عبد الجواد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس، ببرنامج "نقطة ومن أول السطر"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، على جواز ذلك بضوابط، موضحًا أنه يجوز شرعًا شراء الأضحية بنظام التقسيط، ولا حرج في ذلك ما دام المضحّي يمتلك دخلاً أو ثبوتاً مالياً يمكنه من سداد هذه الأقساط شهرياً دون تعثر.

وأكد أنه يجوز أيضًا أداء مناسك الحج أو العمرة بالتقسيط، طالما أن الشخص لديه القدرة المالية على الوفاء بالأقساط المقررة عليه للشركات أو الجهات المنظمة، دون أن يخل ذلك بنفقة أهل بيته.

وفيما يخص التطور الحديث في أداء الشعيرة، أصلّ مسألة صكوك الأضاحي التي تطرحها المؤسسات الخيرية والجمعيات المعمرة، موضحًا أنها تندرج فقهيًا تحت باب "التضحية بالإنابة"، معقبًا: "لا مانع شرعًا من شراء الصكوك؛ حيث يقوم المضحّي بتفويض وتوكيل مؤسسة معتمدة بالذبح نيابة عنه وتوزيع اللحوم على مستحقيها، وهي آلية شرعية صحيحة وتسهل على الكثيرين تنظيم الأضحية وتضمن وصولها للفقراء والمحتاجين بشكل منظم".