كوبا تدين اتهامات أمريكية وصفتها بـ«الدنيئة» ضد راؤول كاسترو

تدين الحكومة الثورية بأشد العبارات الاتهام الدنيء الذي أعلنته وزارة العدل في الولايات المتحدة في 20 مايو، وروّجت له خلال أسابيع عدة، ضد الجنرال في الجيش راؤول كاسترو روز، قائد الثورة الكوبية.

إن حكومة الولايات المتحدة تفتقر إلى الشرعية والاختصاص القضائي للقيام بهذا الإجراء. فهو عمل حقير ومشين من أعمال الاستفزاز السياسي، يقوم على التلاعب غير النزيه بالحادث الذي أدى إلى إسقاط طائرتين تابعتين لمنظمة الإرهابية «الإخوة إلى الإنقاذ»، المتمركزة في ميامي، فوق المجال الجوي الكوبي في فبراير 1996، وهي المنظمة التي كانت انتهاكاتها المتكررة للمجال الجوي الكوبي لأغراض عدائية معروفة على نطاق واسع.

كما تقوم الحكومة الأمريكية بتحريف حقائق تاريخية أخرى تتعلق بالحادث الذي تتخذه ذريعة. فهي تتجاهل، من بين أمور أخرى، الشكاوى الرسمية المتعددة التي قدمتها كوبا في ذلك الوقت إلى وزارة الخارجية الأمريكية، وإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA)، ومنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، بشأن أكثر من 25 انتهاكاً خطيراً ومتعمدًا للمجال الجوي الكوبي ارتكبتها المنظمة المذكورة بين عامي 1994 و1996، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وللتشريعات الأمريكية نفسها.

كما تتجاهل التحذيرات العلنية والرسمية التي أصدرتها السلطات الكوبية بشأن عدم جواز هذه الانتهاكات لمجالها الجوي، ورسائل التنبيه التي نُقلت مباشرة إلى رئيس الولايات المتحدة بشأن خطورة هذه التجاوزات والعواقب المحتملة المترتبة عليها.

لقد شكّلت استجابة كوبا لانتهاك مجالها الجوي عملاً مشروعاً من أعمال الدفاع الشرعي عن النفس، تكفله ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي لعام 1944، ومبادئ السيادة الجوية والتناسب في استخدام القوة.

إن الولايات المتحدة، التي كانت هي نفسها ضحية لاستخدام الطيران المدني لأغراض إرهابية، لا تسمح ولن تسمح بانتهاك عدائي واستفزازي لمجالها الجوي من قبل طائرات أجنبية، وكانت ستتصرف، كما أثبتت في مناسبات عدة، باستخدام القوة.

لقد كشف تقاعس الحكومة الأمريكية عن الاستجابة للتحذيرات التي نقلتها إليها كوبا آنذاك عن تواطئها مع التخطيط والتنفيذ، انطلاقاً من أراضيها، لأعمال عنف غير قانونية وذات طابع إرهابي ضد الحكومة والشعب الكوبيين، وهي ممارسة متكررة ومنهجية منذ انتصار الثورة وحتى اليوم.

ومنتهى السخرية أن يصدر هذا الاتهام عن الحكومة نفسها التي قتلت ما يقرب من 200 شخص ودمّرت 57 سفينة في المياه الدولية للبحر الكاريبي والمحيط الهادئ، بعيداً عن أراضي الولايات المتحدة، باستخدام مفرط للقوة العسكرية، بذريعة ارتباط مزعوم بعمليات تهريب مخدرات لم يتم إثباتها قط. وتُصنَّف هذه الأفعال، وفقاً للقانون الدولي، على أنها جرائم إعدام خارج نطاق القضاء، كما تُعد جرائم قتل بموجب القوانين الأمريكية ذاتها.

ويأتي هذا الاتهام الزائف ضد قائد الثورة الكوبية ليضاف إلى المحاولات اليائسة التي تقوم بها العناصر المعادية لكوبا لبناء رواية احتيالية تهدف إلى تبرير العقاب الجماعي والقاسي المفروض على الشعب الكوبي النبيل، من خلال تشديد التدابير القسرية أحادية الجانب، بما في ذلك الحصار الطاقي الجائر ذي الطابع الإبادي، والتهديدات بالعدوان العسكري.

وتؤكد كوبا مجدداً التزامها بالسلام، وعزمها الراسخ على ممارسة حقها غير القابل للتصرف في الدفاع الشرعي عن النفس، كما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.

ويجدد الشعب الكوبي تأكيد قراره الثابت الذي لا يتزعزع بالدفاع عن الوطن وثورته الاشتراكية، ويعلن بأقصى درجات القوة والحزم دعمه الكامل والثابت وغير المشروط للجنرال في الجيش راؤول كاسترو روز، قائد الثورة الكوبية.