غلق 11 محلًا مخالفًا بدون ترخيص وتوجيه 57 إنذارًا للمحال والورش خلال حملة مكبرة بالبحيرة لتوفيق الأوضاع القانونية

في إطار جهود محافظة البحيرة لتطبيق القانون وتنظيم أوضاع المحال العامة، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون حملة مكبرة على المحال التجارية والورش بمنطقة الحرفيين، أسفرت عن غلق عدد من المنشآت المخالفة وتوجيه إنذارات لأصحاب المحال غير المستوفية للاشتراطات القانونية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بتراخيص المحال العامة.

وجاءت الحملة بناءً على تعليمات اللواء أسامة عفش رئيس مركز ومدينة وادي النطرون، بضرورة تكثيف أعمال المرور والمتابعة الميدانية على المحال التجارية والورش، والعمل على تنفيذ القانون بما يحقق الانضباط ويضمن توفيق أوضاع الأنشطة المختلفة داخل نطاق المركز.

ونُفذت الحملة تحت إشراف إبراهيم زكي حسين مدير مركز تراخيص المحال العامة بالمركز، وبمشاركة أحمد عباس مدير إدارة البيئة، وناصر أبو الحديد مسؤول بيئي، و فارس الدمنهوري مسؤول التراخيص، إلى جانب مرافقة قسم الإشغالات بالوحدة المحلية.

وشهدت الحملة المرور على عدد من المحال التجارية والورش بمنطقة الحرفيين بمدينة وادي النطرون، لمراجعة التراخيص ومدى التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالقوانين والاشتراطات المنظمة.

وأسفرت أعمال التفتيش والمتابعة عن تحرير محاضر غلق لعدد 11 حالة مخالفة متنوعة تعمل بدون ترخيص، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة تجاه المنشآت غير الملتزمة.

كما تم تسليم 57 إنذارًا لأصحاب المحال والورش، لاستكمال وإنهاء إجراءات توفيق الأوضاع القانونية، وحثهم على سرعة التقدم لاستخراج التراخيص اللازمة ومزاولة النشاط بشكل قانوني، طبقًا لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019.

وأكد رئيس مركز ومدينة وادي النطرون أن الحملات ستستمر بشكل دوري ومستمر داخل مختلف المناطق، ليس فقط لتطبيق القانون، ولكن أيضًا لتوعية المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية بأهمية توفيق أوضاعهم القانونية والحصول على التراخيص المطلوبة.

وأشار إلى أن الدولة تسعى من خلال قانون المحال العامة إلى دمج الأنشطة غير المرخصة في الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، فضلًا عن تنظيم بيئة العمل داخل الأسواق والمناطق التجارية.

وأوضح أن القانون رقم 154 لسنة 2019 يمثل نقلة تشريعية مهمة في تنظيم تراخيص المحال العامة، حيث وفر آليات أكثر مرونة وسرعة للحصول على التراخيص، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويشجع أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم.

وتأتي هذه الحملات ضمن خطة الدولة لتعزيز الانضباط داخل المدن والمراكز، وتنظيم الأنشطة التجارية والورش المختلفة، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على المظهر الحضاري، ويضمن بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.