غلق وتشميع 67 محلًا وورشة غير مرخصة خلال حملة مكبرة بالرحمانية وسمخراط بالبحيرة لتقنين أوضاع الأنشطة التجارية

في إطار جهود محافظة البحيرة لتنظيم الأنشطة التجارية وتطبيق القانون على المحال غير المرخصة، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية حملة مكبرة استهدفت المحال العامة والورش غير المرخصة بمدينة الرحمانية وقرية سمخراط، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة تقنين أوضاع المحال غير المرخصة بجميع مدن ومراكز المحافظة.

وجاءت الحملة بتعليمات من اللواء خالد رسلان رئيس مركز ومدينة الرحمانية، وبمتابعة محمد عبدالكريم نائب رئيس المركز، حيث تم تكثيف أعمال المرور الميداني على المحال العامة والورش المخالفة، لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة التجارية، والحفاظ على الانضباط داخل المدن والقرى.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 67 محلًا وورشة غير مرخصة بمدينة الرحمانية وقرية سمخراط، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المتخذة ضد المنشآت المخالفة التي تعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وشارك في تنفيذ الحملة بشاير خليل نائب رئيس المركز والمشرفة على أعمال مركز إصدار التراخيص، ورأفت صالح رئيس قرية سمخراط، ومحمد النجار مدير مركز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدة المحلية، إلى جانب الفريق المعاون لهم، حيث تم المرور على عدد من المنشآت التجارية والورش لمراجعة موقفها القانوني ومدى التزامها باشتراطات الترخيص.

وأكدت الوحدة المحلية أن الحملات تأتي ضمن خطة مستمرة لتطبيق القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بتنظيم تراخيص المحال العامة، والذي يستهدف دمج المحال غير المرخصة داخل المنظومة الرسمية للدولة، بما يحقق الانضباط ويحسن بيئة العمل داخل الأسواق والمناطق التجارية.

كما ناشدت الوحدة المحلية أصحاب المحال العامة غير المرخصة بمدينة الرحمانية وقرية سمخراط سرعة التقدم لتقنين أوضاع محالهم والاستفادة من فرصة الخصومات المقررة على رسوم التراخيص، بما يسهم في تجنب الإجراءات القانونية والغلق.

وأشار مسؤولو الوحدة المحلية إلى أن تقنين أوضاع المحال والورش يسهم في تعزيز الاقتصاد الرسمي للدولة، وتحقيق الرقابة الكاملة على الأنشطة التجارية، فضلًا عن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق بيئة تجارية أكثر تنظيمًا وأمانًا.

وتواصل الوحدة المحلية بمركز الرحمانية حملاتها المكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط المخالفات، وتوعية أصحاب الأنشطة التجارية بأهمية استخراج التراخيص القانونية، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على المظهر الحضاري داخل المدينة والقرى التابعة لها.