النائب مصطفى مجاهد: الصرف الصحي يغطي 70% من مصر.. والـ 30% المتبقية تحتاج طفرة تمويلية

أكد النائب مصطفى مجاهد، عضو مجلس النواب، أن مشروعات الصرف الصحي تمثل الركيزة الأساسية لحماية الصحة العامة والبيئة في مصر، مشيرًا إلى أنها قضية حيوية تمس الدوائر الانتخابية لجميع نواب البرلمان بلا استثناء.

وعلق "مجاهد"، في بيان، على مطالبات بعض النواب بشأن مشروعات معطلة منذ سنوات، مستعرضًا الطفرة التي شهدها هذا القطاع والخطط المستقبلية لمواجهة التحديات القائمة.

وأعلن أن نسبة التغطية الإجمالية لخدمات الصرف الصحي في مصر قفزت لتصل إلى نحو 70%، موزعة كالتالي، 96% لمدن ومناطق الحضر، و 60% للقرى والريف المصري، واصفًا هذه المعدلات بأنها نسبة غير قليلة وتؤكد حجم الجهد المبذول، محذرًا في الوقت ذاته من الاستهانة بنسبة الـ 30% المتبقية، قائلاً: "النسبة المتبقية قد تبدو صغيرة رقمًا، لكنها تمثل تحديًا كبيرًا على أرض الواقع، وتتطلب طفرة تمويلية وإجراءات استثنائية لتدبير الموارد المالية الضخمة اللازمة لإتمامها".

وطالب بأن تتوافق الردود الحكومية مع المتغيرات؛ فلا يعقل أن تكون الردود التي تم الرد بها على النواب السابقين هي نفسها حتى اليوم.

وأعلن عن موافقته وتثمينه للجهود المشتركة بين وزارة الإسكان واللجنة البرلمانية المختصة بشأن المشروع القومي الجاري في محافظة الجيزة، لتوسعة محطة صرف صحي أبو رواش، والتي تعد ثاني أكبر محطة في مصر، موضحًا أن طاقتها الفعلية تبلغ 1.6 مليون متر مكعب، في حين أن كمية المياه الواردة إليها تتعدى الـ 2 مليون متر مكعب، ونظرًا لأن المحطة لا تتحمل بيئيًا وفنيًا أكثر من 2 مليون متر مكعب، اتجهت الدولة نحو حلول جغرافية جديدة.

وأكد أنه تم الخروج إلى الظهير الصحراوي الغربي لإنشاء محطة جديدة في منطقة "شبرامنت" بطاقة إجمالية تبلغ 550 ألف متر مكعب، ومن المقرر تنفيذها على مرحلتين، بهدف الاستفادة من المعالجة الثلاثية للمياه واستغلالها في استصلاح وزراعة الأراضي.