اليوم.. بدء نظر استئناف المتهمين بقتل تاجر الذهب بالبحيرة على حكم الـ15 عامًا

تنظر محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثانية، اليوم الأحد، أولى جلسات الاستئناف في القضية رقم 11348 لسنة 2025 جنايات دمنهور، والمقيدة برقم 1081 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور، والمتهم فيها شخصان بإنهاء حياة تاجر الذهب أحمد المسلماني، في واقعة أثارت الرأي العام بمحافظة البحيرة.

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد الرحيم على علي مرسي عبد العال، وعضوية المستشارين حمد حسن حسين البواب، وكارم محمود رزق عطية، وحسن عادل محمد أحمد سباق، حيث تنظر المحكمة الاستئناف المقدم من المتهمين على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، مع إلزامهما بدفع مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يونيو 2025، عندما تلقى مركز شرطة رشيد بلاغًا بإصابة أحد الأشخاص إصابات بالغة، جراء اعتداء عنيف، وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته.

وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، تبين أن المجني عليه هو أحمد المسلماني، أحد تجار الذهب المعروفين في محافظتي البحيرة والإسكندرية، حيث كشفت التحريات عن تورط المتهمين "فارس.ع.م" و"سيف الدين.أ.م" في ارتكاب الواقعة.

وتمكنت قوات الأمن بمديرية أمن البحيرة من ضبط المتهمين في وقت لاحق، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث ودوافعه.

وكانت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة السادسة" قد أصدرت حكمها في 11 يناير الماضي، برئاسة المستشار محمد حسن عبد الباقي، بالسجن المشدد 15 عامًا على المتهمين، إلى جانب إلزامهما بدفع مليون جنيه كتعويض مدني مؤقت لأسرة المجني عليه، مع تحمل المصاريف.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال جلسات الاستئناف إلى مرافعات الدفاع، ومراجعة أوراق القضية والأدلة المقدمة، تمهيدًا لإصدار حكمها النهائي في القضية التي شغلت الرأي العام، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه إجراءات إعادة النظر في الحكم.