برلمانية: القيادة السياسية سريعة والحكومة مُكبلة بالقلق تجاه قانون الأسرة

شنت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب، انتقادات حادة لبطء الإجراءات الحكومية في إحالة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد إلى المؤسسة التشريعية، مؤكدة أن هناك فجوة واضحة بين سرعة خطوات القيادة السياسية وبين تردد الحكومة في طرح القانون للعلن رغم الجاهزية المعلنة لبعض مسوداته.

وأكدت النائبة نيفين إسكندر، خلال لقائها مع الإعلامي ياسر فضة، ببرنامج “فوكس”، المذاع على قناة “الشمس”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ قرارًا جريئًا بالدعوة للإسراع في تعديل القانون نتيجة المشاكل الاجتماعية التي طفحت على السطح وباتت تؤرق كل بيت مصري، مشيرة إلى أن الحكومة تبدو متكتفة وقلقة من ردود الأفعال، وهو ما يعطل خروج التشريع للنور رغم تشكيل لجان من القضاة منذ عام 2022 لاستقبال مقترحات كافة الأطراف.

وتساءلت عن سبب التكتم على بنود القانون، قائلة: "لماذا نترك المجتمع للتكهنات حول سن الحضانة وغيرها من المواد الشائكة؟"، موضحة أنه رغم إعلان الكنائس الخمس موافقتها على مسودة القانون الخاص بالمسيحيين العام الماضي، إلا أن القانون ككل لم يصل إلى أروقة البرلمان حتى الآن، مطالبة بضرورة دفع المسودة للمؤسسة التشريعية التي تمتلك الحق الأصيل في المناقشة والإقرار.

وحول الجدول الزمني المتوقع، شددت على أنها ستدعم عدم خروج القانون من البرلمان قبل مروره بدور انعقاد كامل لضمان حوار مجتمعي واسع يشمل كافة المؤسسات الإعلامية والمجتمعية، فضلا عن إعادة الاستماع للمجالس القومية، والمؤسسات الدينية ممثلة في الأزهر والكنيسة، ووزارتي العدل والتضامن داخل اللجان البرلمانية، علاوة على تحقيق الرضا المجتمعي لضمان صدور قانون مؤسس يبنى عليه استقرار الأسرة لسنوات طويلة.

وأكدت على أن الهدف ليس الانتصار للمرأة ضد الرجل أو العكس، بل إحداث توازن يحفظ كرامة الجميع، مشيرة إلى أن حقوق المرأة تشمل أيضًا حقوق الجدة التي تُحرم أحيانًا من رؤية أحفادها، مما يستوجب صياغة قانونية تضمن مصلحة الطفل الفضلى وتحمي نسيج الأسرة المصرية من التآكل.