رئيس مبادرة ”معًا لإنقاذ الأسرة”: إقحام الأطفال في المحاكم عبث يدمر نفسيتهم

وصف المستشار وليد عبد المقصود، رئيس مبادرة "معًا لإنقاذ الأسرة المصرية"، إقحام الأطفال في النزاعات القضائية داخل المحاكم بالعبث الذي يدمر نفسية الصغير، مطالبًا بثورة تشريعية تضع مصلحة الطفل فوق أي اعتبار أو صراع بين الأبوين.

وانتقد “عبد المقصود”، خلال لقائه مع الإعلامية جولي أمين، ببرنامج “النص الحلو”، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، إجبار الأطفال على الوقوف أمام القاضي للتخيير بين الأب والأم أو الشهادة ضدهما، مؤكدًا أن مشروعه المقدم للبرلمان منذ عام 2015 يطالب بمنع حضور الأطفال نهائيًا لمحاكم الأسرة، واستبدال ذلك بإنشاء مراكز أسرة مستقلة خارج أسوار المحاكم، يتواجد بها أعضاء من نيابة الأسرة للاستماع للصغار في بيئة آمنة تضمن سلامتهم النفسية.

وفيما يتعلق بالأزمات المالية التي تواجه الأسر بعد الانفصال، طالب بربط الحد الأدنى للنفقة بالحد الأدنى للأجور الذي تقره الدولة، علاوة على صرف نفقة مؤقتة فورية للزوجة بمجرد رفع الدعوى لضمان عدم تعرض الأطفال للجوع أو التشرد، فضلا عن تقصير أمد التقاضي في قضايا النفقات لتُحسم خلال شهرين كحد أقصى، مع جعل التأجيلات أسبوعية بدلاً من شهرية.

وعن كيفية تدبير المبالغ المالية للنفقات في ظل الظروف الاقتصادية، أوضح أن صندوق الأسرة هو الحل لسد الفجوة بين قدرة الأب المادية والحد الأدنى للحياة الكريمة، مقترحًا تمويل الصندوق عبر رسوم مجتمعية تشمل نسبة من تكاليف قاعات الأفراح، علاوة على فرض طوابع دمغة بقيمة 100 جنيه على قضايا الأسرة والأوراق الرسمية بوزارة العدل، فضلا عن فرض رسوم على اشتراكات الأندية، والأكاديميات الرياضية، وتذاكر الطيران، إضافة إلى فرض نسبة من كراسات شروط إسكان وزارة الإسكان ورسوم تأسيس القنوات الفضائية.

وشدد على ضرورة الضرب بيد من حديد على التلاعب بالبيانات المالية، مطالبًا بفرض عقوبة الحبس على كل من يدلي ببيانات كاذبة في تحريات الدخل، سواء كان موظفًا أو طرفًا في القضية، لإنهاء ظاهرة أصحاب المصانع الذين تظهرهم التحريات كفقراء، مؤكدًا أن العدالة الناجزة تبدأ من المعلومات الدقيقة.

وشدد على أنه لا يتبنى أجندة طرف ضد آخر، بل يسعى لقول كلمة حق تضمن للطفل حقه في والده، وللمرأة حقها في حياة كريمة، وللمجتمع استقراره بعيدًا عن صراعات المحاكم الممتدة.