أستاذ قانون: حرمان الطفل من والده يفقده بوصلة القيم.. والأب ليس صرافاً آليًا فقط

أكد الدكتور مجدي عبد العزيز، دكتور القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس، أن مسودة قانون الأسرة الجديد تأتي لتصحيح خلل تاريخي في ترتيب الأحقية برعاية الطفل، والانتقال من نظام يعزل الأب تمامًا إلى نظام يعيد بناء القدوة داخل الأسرة المصرية.

وفجر “عبد العزيز”، خلال لقائه مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس، ببرنامج “نقطة ومن أول السطر”، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، مفاجأة حول الترتيب الحالي للحضانة، واصفًا وضع الأب في المرتبة الـ 16 بأنه وضع غير طبيعي ويتنافى مع الفطرة والشرع، موضحًا أن القانون الجديد يُعيد الأب لمكانه الطبيعي في المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم.

وقال: "الطفل الذي يلف على بيوت الأقارب من خالات وعمات وجدات يفقد بوصلة القيم والمبادئ، وعندما يرى والده في نادي لدقائق يقول له يا عمو وليس يا بابا"، مطالبًا بضرورة الحفاظ على هيبة الأب كقدوة ومربي، وليس مجرد صراف آلي يمول الأسرة عن بُعد.

وانتقد مصطلح "الاستضافة"، معتبرًا أنه يحمل دلالة غريبة، فكيف يكون الابن ضيفًا في بيت أبيه؟، مقترحًا استبدال "الاستضافة" بمصطلحات تعكس الحق الأصيل مثل "الإقامة المؤقتة" أو "المعايشة"، بحيث يقضي الطفل يومًا أو يومين أسبوعيًا في بيت والده بكل تفاصيله وقيمه، كاشفًا عن بند مستحدث يسمح بـ"الرؤية الإلكترونية" عبر تطبيقات الفيديو (ماسنجر أو تطبيقات مخصصة)، لضمان تواصل يومي بين الطفل ووالده، مما يكسر حاجز العزلة الذي تفرضه المسافات أو الخلافات.

وحول مصير الطفل في حال زواج الأم؛ شدد على أن القانون لا ينص صراحة على سقوط الحضانة، ويترك الأمر للسلطة التقديرية للقاضي، مما يخلق ثغرات قانونية، موضحًا أن المطالب البرلمانية تتمثل صراحة في انتقال الحضانة مباشرة للأب باعتباره الترتيب الثاني في حال زواج الأم، لضمان استقرار الطفل.

وطرح تساؤلًا قائلًا: "ماذا لو كان الأب متزوجًا أيضًا؟"، مؤكدًا أن الهدف هو مصلحة الطفل الفضلى وليس مجرد نقل العبء من طرف لآخر، داعيًا إلى حوار مجتمعي واسع يشارك فيه كافة الأطراف، مشددًا على أن الهدف هو تحويل حالة الصراع إلى علاقة ودية تضمن خروج جيل سوي نفسيًا، مؤكدًا أن تعاون المطلقين في تربية أبنائهم هو مكسب وطني يتجاوز حدود الخلافات الشخصية.