ناجي الشهابي: نظام الرؤية الحالي جريمة إنسانية.. والاستضافة هي الحل

أكد النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يُمثل نقطة من أول السطر في تاريخ التشريعات الاجتماعية المصرية، مؤكدًا أن الهدف هو الانتقال من مرحلة صراع الأطراف إلى مرحلة توازن الأسرة.

وأوضح “الشهابي”، خلال لقائه مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس، ببرنامج “نقطة ومن أول السطر”، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن القوانين الحالية أدت إلى حالة من التفسخ الأسري وضياع حقوق الأطفال لم تكن متوقعة وقت صدورها، مشيرًا إلى أن الاندفاع وراء شعارات تمكين المرأة أدى في بعض الأحيان إلى تفصيل بنود قانونية نسيت الهدف الأسمى، وهو حماية الأسرة بوصفها وحدة واحدة، وحماية الأطفال الذين يمثلون أمن مصر القومي في الحاضر والمستقبل.

وانتقد الوضع الحالي الذي يمتد فيه سن الحضانة إلى 15 عامًا، قائلاً: "من غير المقبول أن ينشأ الطفل والطفلة بعيدًا عن حكمة الأب وتوجيهه حتى سن البلوغ والمراهقة"، موضحًا أن الطفل يحتاج لوجود الأب الظهر والحماية ليتعلم معاني الرجولة والمسؤولية، خاصة في مراحل التكوين الأولى.

ووصف نظام "الرؤية" الحالي بأنه جريمة إنسانية في ثوب قانوني، مؤكدًا أن القانون الجديد يتبنى نظام "الاستضافة"، حيث السماح للطفل بقضاء يوم أو يومين في الأسبوع مع والده، وفي الإجازات والمناسبات، علاوة على وضع إجراءات قانونية صارمة تضمن عودة الطفل لحاضنته بعد انتهاء فترة الاستضافة لمنع أي تلاعب، فضلا عن التأكيد على أن الطفل لا يمكن أن ينشأ سويًا نفسيًا دون أن يرى القدوة في والده ويتفاعل معه بشكل طبيعي.

وانتقد تحول العلاقة بين الزوجين بعد الانفصال إلى حرب تكسير عظام، محذرًا من محاولات تشويه صورة الأب عند الأبناء، ملقيًا باللوم على غياب ثقافة الطلاق الراقي أو الاستمرار في التعاون من أجل الطفل، علاوة على الدراما والمسلسلات التي ساهمت أحيانًا في تعميق الفجوة وتصوير الصراع على أنه الخيار الوحيد.

وأكد على أن النصوص الجامدة لا تكفي وحدها، بل يجب أن يواكبها وعي مجتمعي بأن مصلحة الطفل فوق مصلحة الأب والأم، داعيًا لأن يكون الانفصال بشياكة واتفاق ودّي، معتبرًا أن القانون الجديد سيكون بداية حقيقية للم شمل الأسر المصرية حتى في حالات الانفصال، لضمان نشأة أجيال سليمة نفسيًا قادرة على بناء المستقبل.