زينب فهيم تمكين المرأة أولوية رئاسية وقصور التنفيذ يحرم المستحقات من الدعم

زينب فهيم: دعم المرأة لا بد أن يصل لكل بيت نائبة مستقبل وطن تحذر: ضغوط صامتة تهدد استقرار الأسرة.. وتطالب برقابة أقوى على تنفيذ برامج الدعم* *برلمانية: نحتاج تحركًا عاجلًا لحماية الأسرة المصرية ودعم السيدات في مواجهة الأزمات* أعربت النائبة الدكتورة زينب فهيم، عضو مجلس الشيوخ وأمين المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، عن بالغ قلقها إزاء ما شهدته الساحة مؤخرًا من وقائع مؤلمة تمس استقرار الأسرة المصرية، وتعكس ضغوطًا نفسية واجتماعية متزايدة تتعرض لها بعض السيدات، خاصة في ظل ظروف صحية ومعيشية صعبة. وأكدت النائبة أن هذه المؤشرات، وإن بدت فردية في ظاهرها، إلا أنها تستوجب وقفة جادة من كافة مؤسسات الدولة، لما تحمله من دلالات على الحاجة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والدعم النفسي، لا سيما للفئات الأكثر احتياجًا. وأشارت “فهيم” إلى أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت اهتمامًا غير مسبوق بملف دعم وتمكين المرأة، ووفّرت العديد من المبادرات والتسهيلات التي تستهدف تحسين جودة حياة المرأة المصرية على مختلف المستويات. إلا أنها شددت في الوقت ذاته على أن بعض أوجه القصور في التطبيق والتنفيذ من جانب بعض الجهات المعنية، قد تؤثر على وصول هذه الجهود إلى مستحقيها بالشكل الأمثل، وهو ما يتطلب مراجعة مستمرة وآليات رقابة أكثر فاعلية، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة على أرض الواقع. وأضافت نائبة مستقبل وطن أنها تواصلت مع الهيئة البرلمانية للحزب وتقدمت بطلب اقتراح برغبة، يستهدف وضع آلية وطنية متكاملة لرصد ودعم السيدات المصابات بالأمراض المزمنة والخطيرة، بما يضمن تقديم الدعم النفسي والاجتماعي اللازم لهن ولأسرهن، ويحد من التداعيات التي قد تؤثر على تماسك الأسرة المصرية. وشددت على أهمية تكامل الأدوار بين وزارات التضامن الاجتماعي والصحة، والمجلس القومي للمرأة، إلى جانب منظمات المجتمع المدني، من أجل بناء شبكة أمان حقيقية تصل إلى كل سيدة تحتاج للدعم، خاصة داخل القرى والمناطق الأكثر احتياجًا. كما دعت إلى تفعيل آليات التدخل المبكر، وتكثيف المتابعة الميدانية للحالات الإنسانية الحرجة، وتقديم برامج دعم نفسي مستمرة كجزء لا يتجزأ من خطة العلاج، مؤكدة أن حماية الأسرة تبدأ من حماية الأم، باعتبارها الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع. واختتمت النائبة بيانها بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب سياسات أكثر إنسانية وشمولًا، تضع المواطن في قلب الاهتمام، وتُعيد بناء منظومة الدعم الاجتماعي على أسس أكثر فاعلية واستدامة.