اليوم.. استجواب رئيس “الوطنية للانتخابات” في طعن ”الوطنية من أجل مصر”

تستأنف محكمة النقض، نظر الطعن المقدم ضد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن إعلان فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب التي أُجريت نهايات 2025، وذلك خلال الجلسة المقرر انعقادها اليوم السبت 4 أبريل 2026.

استجواب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن فوز القائمة الوطنية

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة تنفيذ الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة في وقت سابق، والذي قضى بضرورة استجواب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات شخصيًا حول تفاصيل الدعوى والوقائع المرتبطة بها.

وتأتي هذه الجلسة المهمة في إطار تنفيذ الحكم التمهيدي الذي أصدرته الدائرة المختصة، بهدف كشف الملابسات القانونية التي شابت المرحلة الأولى من العملية الانتخابية، حيث تسعى المحكمة إلى الوقوف على حقيقة التجاوزات المثارة، من خلال الاستماع المباشر إلى رئيس الجهة المشرفة على الانتخابات.

وأكدت المحكمة تمسكها بضرورة حضور رئيس الهيئة بشخصه، تنفيذًا لنص الحكم التمهيدي الصادر في 17 يناير الماضي، والذي ألزم باستجواب أطراف النزاع بشأن نقاط جوهرية تتعلق بصحة الإجراءات الانتخابية وإعلان النتائج النهائية التي منحت القائمة الفوز بمقاعد الدائرة محل الطعن.

وكانت الدائرة المدنية برئاسة القاضي يحيى فتحي يمامة قد رفضت في وقت سابق محاولات الاكتفاء بتمثيل قانوني من خلال أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة، حيث قررت المحكمة رد حافظة المستندات المقدمة من ممثل الحكومة، استجابة لدفع ببطلان هذا التمثيل.

وفي شدد فريق الدفاع، الذي يضم كلًا من عصام الناظر ونزيه الحكيم وعصام رفعت وعلي أيوب، على ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ الحكم التمهيدي، الذي يستهدف الوصول إلى الحقيقة في الدعوى المقيدة برقم 67 لسنة 95 قضائية.

تفاصيل الاستجواب القضائي

تشمل إجراءات الاستجواب التي تباشرها المحكمة ملفات بالغة الحساسية، تتعلق بحصر دقيق لعدد اللجان العامة والفرعية التي صدرت بشأنها أحكام قضائية نهائية بالبطلان، والتي لم يتم تنفيذها من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات عند إعلان النتائج.

ويتضمن الحكم التمهيدي إلزام رئيس الهيئة بتقديم بيان تفصيلي يتضمن اللجان التي تم اعتماد نتائجها، مقابل تلك التي أُبطلت بحكم القضاء، مع تحديد أعداد الناخبين المقيدين في كل فئة، وذلك بهدف إجراء مقارنة دقيقة مع عدد الأصوات الفعلية التي تم الإدلاء بها داخل تلك اللجان.

ويهدف هذا الإجراء القضائي إلى تقييم الأثر القانوني المترتب على أحكام البطلان، ومدى تأثيرها المباشر على المراكز القانونية للمرشحين الفائزين ضمن القائمة محل الطعن، والتي يُشكك في صحة فوزها بمقاعد البرلمان.

ويطالب الطاعنون بإثبات بطلان نظام القائمة في هذه الحالة، قياسًا على ما تم تطبيقه في لجان أخرى سبق إبطال نتائجها بأحكام قضائية نهائية.

وتُعد هذه الجلسة محطة فاصلة في مسار الطعن رقم 67 لسنة 95 قضائية، إذ تضع البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة في مواجهة المستندات المقدمة من هيئة الدفاع، وسط ترقب لما سيسفر عنه الاستجواب من حسم للجدل حول مدى تطابق النتائج المعلنة مع الواقع الانتخابي الفعلي، في ظل وجود أحكام قضائية بالبطلان كان من المفترض أن تؤثر على إعلان النتيجة النهائية.