غضب أمريكي بسبب ميزانية ترامب ٢٠٢٧

أثارت مقترح الادارة الامريكية لميزانية الولايات المتحدة لعام ٢٠٢٧ موجة عارمة من الغضب بعد اعتماد تخفيضات مالية كبرى تقدر بالمليارات من اكثر القطاعات الحيوية التي تهم المواطن الامريكي والغاء برامج كاملة وفي مقدمتها عدد من البرامج الاجتماعية والصحة والتعليم ودعم الوظائف والبحث العلمي، وذلك في مقابل توفير ١.٥ مليار دولار لميزانية وزارة الحرب التي تعد الاضخم في التاريخ الامريكي.
كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كشفت قبل ساعات عن مشروع ميزانية عام 2027. ويشير نص المقترح إلى أن الميزانية تشمل خفضاً بقيمة 240 مليون دولار من برنامج "ماكغفرن–دول للتغذية والتعليم"، إضافة إلى الإلغاء الكامل لبرنامج "جوب كوربس" المعني بتوفير التعليم والتدريب المهني المجاني للشباب الأمريكيين.
كما تتضمن خفضاً قدره 5 مليارات دولار من ميزانية المعهد الوطني للصحة، وإلغاء برنامج "الغذاء من أجل السلام" بشكل نهائي. ويشمل المقترح أيضاً خفضاً مقداره 73 مليار دولار من برامج الإسكان والتعليم والمناخ، وتقليص ميزانية وكالة حماية البيئة إلى النصف، وتخفيض موازنة وكالة "ناسا" بنسبة 23%. كما يتضمن خفضاً يقارب 5 مليارات دولار من المساعدات الأمريكية الخارجية، و354 مليون دولار من التمويل المخصص للجامعات والكليات الأمريكية التي شهدت العديد من التظاهرات الرافضة للمذابح الاسرائيلية في غزة، إضافة إلى 204.5 مليون دولار من صندوق مؤسسات التمويل التنموي المجتمعي. وتتضمن البنود الأخرى خفض 10.7 مليار دولار من مخصصات الإسكان، و8.5 مليار دولار من برامج التعليم الأساسي والثانوي (K-12)، وإلغاء 15 مليار دولار من برامج الطاقة النظيفة، فضلاً عن تقليص 2.5 مليار دولار من مشاريع مياه الشرب النظيفة، وإلغاء 1.6 مليار دولار من مخصصات تدريب الشباب على العمل، وخفض 3.5 مليار دولار من ميزانية وزارة العمل، وإلغاء 395 مليون دولار من برامج توظيف كبار السن و775 مليون دولار من منح المساعدات الغذائية، إلى جانب إلغاء "الوقف الوطني للديمقراطية". ويتضمن مشروع الميزانية تخصيص نحو 1.5 تريليون دولار للإنفاق العسكري، من بينها مبالغ مخصصة لبناء 41 سفينة حربية، وهو ما أثار انتقادات حادة من قبل المشرعين الديمقراطيين وعدد من المنظمات الاجتماعية، التي وصفت المقترح بأنه "انحياز واضح للمؤسسة العسكرية على حساب الخدمات العامة". وفي المقابل، دافع بعض الجمهوريين عن المشروع، معتبرين أنه خطوة ضرورية لتعزيز القوة الدفاعية للولايات المتحدة وتقليص الإنفاق غير المنتج في البرامج المدنية. ومن المتوقع أن يشهد المقترح معركة سياسية محتدمة داخل الكونجرس خلال الأشهر المقبلة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه.