خطوة نحو المستقبل.. افتتاح صرح قضائي متكامل لهيئة قضايا الدولة

في إطار خطة الدولة المصرية لتطوير وتحديث الجهات والهيئات القضائية، شهدت هيئة قضايا الدولة اليوم السبت افتتاح مقرها الجديد بالقاهرة الجديدة وتحديدًا بالتجمع الأول، وذلك في احتفالية رسمية كبرى بحضور رفيع المستوى من كبار رجال الدولة والقيادات القضائية والتنفيذية.

وقد أُقيمت مراسم الافتتاح تحت رعاية السيد المستشار الدكتور/ حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، وبحضور رفيع المستوى ضم معالي السيد المستشار محمود الشريف وزير العدل، والسيد المستشار محمد شوقي النائب العام، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمستشار محمد عامر نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الأمين العام، والمهندس حسن مصطفى النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إلى جانب نخبة من قيادات الهيئة ووزارة العدل والنيابة العامة؛ حيث يعكس هذا الحضور أهمية الحدث ومكانة الهيئة باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية في حماية الشرعية القانونية والدفاع عن حقوق الدولة.

ويقع المقر الجديد بجوار مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، ويأتي افتتاحه ضمن خطة شاملة تستهدف تحديث مقار الهيئة وتوفير بيئة عمل متطورة تواكب متطلبات العمل القضائي الحديث، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع إنجاز القضايا.

ويُعد هذا الصرح القضائي المتطور خطوة نوعية نحو تعزيز التحول الرقمي داخل الهيئة؛ حيث تم تزويده بأحدث النظم التكنولوجية والبنية التحتية الرقمية، بما يدعم سرعة تبادل الإجراءات، ويعزز التكامل بين الجهات القضائية المختلفة، وصولًا إلى تحقيق العدالة الناجزة.

كما يمثل افتتاح المقر الجديد امتدادًا لمسيرة الهيئة العريقة، التي تواصل أداء دورها الوطني في صون المال العام وترسيخ سيادة القانون، من خلال رؤية حديثة تجمع بين الخبرة القضائية المتراكمة والتطوير المؤسسي المستمر.

ويعكس هذا الإنجاز توجه الدولة المصرية نحو بناء مؤسسات قوية وحديثة، تعتمد على التكنولوجيا وتضع كفاءة الأداء في صدارة أولوياتها، إيمانًا بأن العدالة الناجزة تمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية.

ويظل افتتاح هذا الصرح القضائي علامة بارزة في مسيرة التحديث، ودليلًا على مضي مؤسسات الدولة بثبات نحو مستقبل أكثر تطورًا… حيث تبقى العدالة هي الأساس، والقانون هو المرجعية، والوطن هو الغاية.

واختُتمت فعاليات الافتتاح بمراسم توقيع بروتوكول بين قضايا الدولة وشركة المقاولون العرب، لإنشاء مبنى جديد للهيئة بحدائق أكتوبر وكذلك النادى البحرى لمستشارى قضايا الدولة بالإسكندرية، وذلك في إطار خطة التوسع والتطوير التي طبقتها قضايا الدولة، بما يليق بتاريخ أعرق وأقدم الهيئات والجهات القضائية.