رئيس ”طاقة الشيوخ”: فشل التقديرات الأمريكية في جر العرب للحرب.. والمواجهة قد تنتهي قبل مايو

كشف المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، ووزير البترول الأسبق، عن أبعاد اقتصادية وسياسية غير مسبوقة للصراع الدائر، مؤكدًا أن ما يحدث في الممرات الملاحية والعمق الإيراني ليس مجرد مواجهة عسكرية، بل هي حرب وجود اقتصادية تستهدف القوة الصينية الصاعدة عبر بوابة الطاقة.

وأوضح “كمال”، خلال لقائه مع الإعلامية منال السعيد، ببرنامج “صناع الفرصة”، المذاع على قناة “المحور”، أن الهدف الاستراتيجي الخفي لما يجري هو إضعاف الاقتصاد الصيني، مشيرًا إلى أن بكين تواجه حاليًا عجزًا يتراوح بين 30% إلى 35% في إمدادات البترول والمواد الخام، معقبًا: "الطاقة هي الوجه الآخر للعملة التي تسمى الاقتصاد، ومن خلال ضرب مصادر الإمداد لمدة شهرين، يتم التأثير بشكل مباشر على القوة الاقتصادية الصينية".

وحول الموقف الصيني، أكد أن الحكمة تقتضي عدم الدخول في مواجهة مباشرة، مشددًا على أن استمرار صمود إيران يشير بوضوح إلى وجود دعم ومساندة خلف الكواليس، مستشهدًا بحرب أكتوبر 1973 حين استخدم العرب سلاح النفط للضغط على أوروبا، مما أجبر القوى الدولية على التدخل السريع لوقف الحرب حمايةً لاقتصادياتهم.

وفجّر مفاجأة بشأن الحسابات الأمريكية والإسرائيلية، مؤكدًا أنها لم تكن دقيقة؛ حيث راهنت واشنطن على انهيار سريع لإيران وانجرار الدول العربية للصراع، وهو ما لم يحدث، مشيرًا إلى أن الموقف الأوروبي الجديد شكل صدمة لواشنطن، بعد إعلان دول "الناتو" صراحةً رفضها دخول حرب لفتح مضيق هرمز، مؤكدين أن عقيدة الحلف هي الدفاع عن أوروبا وليست الدخول في مغامرات عسكرية بعيدة، مما يرجح فرضية ضرورة إنهاء هذه الحرب قبل نهاية شهر أبريل الجاري.

وفي مقارنة تاريخية، طرح مسارين لمآلات الصراع الحالي؛ الأول نموذج اليابان عام 1938 حين جُرح الكبرياء الأمريكي في "بيرل هاربر"، فكان الرد نوويًا ماحقًا لإزالة التهديدن والثاني نموذج السويس عام 1956 حين تركت أمريكا بريطانيا وفرنسا تنهزمان عمدًا لتنهي عصرهما كإمبراطوريات عظمى وتحولهما إلى دول عادية.

وتساءل قائلا: "هل نحن أمام تجربة قناة سويس جديدة تخرج فيها أمريكا من مصاف القوى الكبرى؟"، لافتًا إلى أن إعلان واشنطن النصر المبكر وتحقيق الأهداف هو محاولة ذكية للحفاظ على كبريائها وتجنب الاعتراف بالفشل الميداني، خاصة مع تصاعد المطالبات الدولية بسحب "حق الفيتو" منها.