من التعطيل إلى الحسم.. محافظ دمياط يقود ثورة تنفيذية تُنهي الملفات الشائكة خلال 6 أسابيع من توليه المسئولية

في مشهد يعكس تحوّلًا لافتًا في الأداء التنفيذي، نجحت محافظة دمياط خلال فترة وجيزة لم تتجاوز ستة أسابيع في الانتقال من مرحلة تراكم الملفات وتعقيد الإجراءات، إلى نموذج سريع قائم على الحسم والإنجاز، بقيادة الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، الذي فرض إيقاعًا جديدًا للعمل يعتمد على التواجد الميداني والقرارات الفورية.

خلال وقت قياسي، نجح الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، في إحداث حالة من الحراك التنفيذي غير المسبوق داخل المحافظة، مدفوعًا بتحركات ميدانية مكثفة وقرارات حاسمة استهدفت التعامل مع ملفات طال انتظار حسمها، وعلى رأسها ملف التصالح في مخالفات البناء والحيز العمراني.

ومنذ اللحظة الأولى لتوليه المسؤولية، تبنّى المحافظ نهجًا مختلفًا قائمًا على الإدارة من أرض الواقع، حيث حرص على النزول الميداني المستمر لمتابعة سير العمل في مختلف المراكز والمدن، في خطوة عكست تحولًا واضحًا بعيدًا عن الأسلوب التقليدي، نحو تفاعل مباشر مع احتياجات المواطنين ومشكلاتهم اليومية.

وشهد ملف التصالح في مخالفات البناء انفراجة ملحوظة، بعد حزمة من الإجراءات التي ساهمت في تسريع معدلات الإنجاز، وإنهاء عدد كبير من الطلبات المتعثرة، إلى جانب العمل على إزالة العقبات الإدارية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويحقق الاستقرار القانوني لآلاف الحالات.

وفي الإطار ذاته، تم الدفع بملف الحيز العمراني إلى مراحل متقدمة، في خطوة استراتيجية تستهدف ضبط منظومة البناء والتخطيط، والحد من العشوائيات، بما يتسق مع توجهات الدولة نحو تحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة.

وعلى جانب آخر، لم تغفل المحافظة دعم القطاعات الإنتاجية، حيث حظيت الثروة السمكية باهتمام خاص، من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين والعاملين بالقطاع، لبحث آليات تطوير المزارع السمكية وتحديث نظم الإنتاج، بما يحقق التوازن بين تعظيم موارد الدولة ودعم المستثمرين.

كما شهدت الفترة الأخيرة تنسيقًا فعالًا مع الجهات المعنية لحل عدد من الملفات المتشابكة، من بينها أراضي الأوقاف، حيث تم التوافق على المضي قدمًا في إجراءات تقنين الأوضاع وقبول طلبات التصالح، بما يسهم في إنهاء واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا داخل المحافظة.

وتعكس هذه التحركات رؤية تنفيذية واضحة ترتكز على سرعة الإنجاز، والحسم في اتخاذ القرار، والتعامل المباشر مع التحديات، بما يعزز من فرص إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات والتنمية داخل محافظة دمياط.

ويرى مراقبون أن ما تحقق خلال هذه الفترة القصيرة يمثل بداية قوية نحو استعادة ثقة المواطن في الجهاز التنفيذي، في ظل قيادة تسعى بوضوح إلى تحويل الخطط إلى واقع ملموس يشعر به المواطن على الأرض.