السجيني: توجيهات القيادة السياسية واضحة، لا تهاون مع أي ممارسات احتكارية تضُر بالمواطن.

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بالتصدي للتلاعب بالأسعار......رئيس جهاز حماية المستهلك يقود حملة رقابية مُفاجئة على الأسواق بمنطقتي بولاق الدكرور وناهيا لضبط الأسعار وفرض الإنضباط والتصدي لمحاولات التلاعب وضبط "7" قضايا متنوعة.

الدولة تتحرك بحسم لفرض الانضباط في الأسواق ومنع أي تلاعب في أسعار السلع.
ضبط "7 مخالفات " متنوعة تشمل عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن وتداول سلع منتهية الصلاحية وتم الإحالة للنيابة العامة.

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق، ومُتابعة استقرار الأسعار وتوافر السلع للمواطنين، قاد السيد/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، حملة رقابية مفاجئة وموسعة على الأسواق بمنطقتي بولاق الدكرور وناهيا،بمحافظة الجيزة، يرافقه مأمورو الضبط القضائي بالجهاز، وذلك لمتابعة حالة الأسواق ميدانيا ، والتأكد من الوفرة والإتاحة السلعية والتصدي بحسم لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين في ظل المتغيرات الإقليمية الجارية ، بما يرسخ الانضباط الكامل داخل الأسواق ويحافظ على حقوق المواطنين .
وتأتي هذه التحركات الرقابية المكثفة في ظل توجيهات حاسمة من القيادة السياسية بضرورة التصدي لكافة صور استغلال المواطنين أو التلاعب بالأسواق، خاصة بعد التأكيدات الأخيرة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة عدم استغلال الظروف الاقتصادية أو الأوضاع الإقليمية لرفع الأسعار أو التلاعب بها، مع توجيه الحكومة بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، في رسالة واضحة بأن الدولة لن تسمح بالمساس بحقوق المواطنين أو استغلال احتياجاتهم الأساسية.
وفي هذا الإطار، شدّد السيد/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن الدولة حاضرة بقوة في الأسواق لضمان عدم استغلال أي طرف للظروف الإقتصادية علي الساحة الإقليمية، مؤكّدًا أن الجهاز مستمر في الحملات المفاجئة واليومية لرصد المخالفات ومنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، موضحًا أن أي مخالفة ستواجه إجراءات قانونية صارمة وفورية.
وشملت الجولة المرور على عددٍ من أسواق الخضروات والفاكهة ومحال بيع الطيور، فضلًا عن مخابز العيش السياحي والأفرنجي وعددٍ من السلاسل التجارية، حيث تم التأكد من توافر السلع الأساسية والإستراتيجية والإعلان الواضح عن الأسعار والبيع وفقًا للأسعار المعلنة، فضلًا عن متابعة انتظام حركة البيع وتوافر السلع للمواطنين.
وخلال الجولة، شدد السيد/ ابراهيم السجيني،على مختلف البائعين والتجار بضرورة الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة للتجارة وقواعد الإعلان عن الأسعار، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي تجاوزات أو محاولات لاستغلال الظروف الراهنة في تحريك أسعار السلع دون مبرر، لا سيما السلع الأساسية والإستراتيجية التي تمس احتياجات المواطنين اليومية، مُشددًا على أن أي ممارسات من هذا القبيل ستُواجه بإجراءات قانونية حاسمة لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
وخلال الجولة، حرص رئيس الجهاز على الالتقاء بعدد من المواطنين والاستماع إلى آرائهم بشأن توافر السلع ومستوى الأسعار و إتاحتها بالأسواق، حيث أشار عدد منهم إلى وجود استقرار في أسعار بعض السلع مقارنة بالفترات السابقة، فيما طالب آخرون باستمرار تكثيف الحملات الرقابية لضمان ترسيخ الانضباط الكامل داخل الأسواق، وأكد رئيس الجهاز أن الدولة حاضرة بقوة في متابعة الأسواق ميدانيًا، ولن تتهاون مع أي ممارسات سلبية تمس حقوق المستهلكين أو تستهدف التلاعب بالأسعار، مشددًا على أن كافة الأجهزة الرقابية مستمرة في تواجدها الميداني.
وقد أسفرت الحملة الرقابية المفاجئة عن ضبط "7 قضايا" تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن ، إضافة إلى تداول سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ، وعلى الفور وجه رئيس الجهاز بتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين والتحفظ على المضبوطات وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد السيد/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن ضبط الأسواق وفرض الانضباط الكامل بها يمثلان أولوية قصوى للدولة في المرحلة الحالية، باعتبارهما من الملفات المرتبطة بشكل مباشر بالأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطن، وذلك في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي الحاسم لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال احتياجات المواطنين.
وشدد رئيس الجهاز على استمرار الحملات الرقابية المكثفة والمفاجئة في مختلف المحافظات لضبط الأسواق وضمان استقرارها، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على أي مخالف، وأن الدولة عازمة على التصدي لأي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، بما يكفل حماية حقوق المستهلكين وصون استقرار الأسواق.